< الإعدام لـ 4 متهمين وبراءة متهم في محاكمة 74 باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط بالمنيا
جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
وائل لطفى

الإعدام لـ 4 متهمين وبراءة متهم في محاكمة 74 باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط بالمنيا

محكمة
محكمة

أصدرت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الشربيني، وأحمد صالح، ومحمد مكرم وكيل النيابة، وأمانة سر علي حسن وحازم سليمان، أحكاما تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد، والسجن المشدد من 10 إلى 15 عاما على 74 متهم في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط، شمال محافظة المنيا، في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس عام 2013

وقررت المحكمة معاقبة 4 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط والسجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما، علي 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية والسجن المشدد 15 عاما علي 20 متهما، والسجن المشدد10 سنوات لـ15 متهما وانقضاء الدعوي الجنائية على 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي، وانقضاء الدعوي الجنائية على متهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده ما زال قائما وإلزام جميع المتهمين متضامنين دفع مبلغ 22 مليون و251 ألف و236 جنيه قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

وتُعاد إجراءات محاكمة جميع المتهمين الـ74 في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهما صدرت ضدهم أحكام في عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عاما فضلا عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم على فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.

وأوضح أسامة الجمل، محامي عدد من المتهمين، أن المحكمة استمعت في جلساتها السابقة إلى أقوال شهود الإثبات، وأمرت كافة الجهات الفنية "اتحاد الإذاعة والتلفزيون" بإرسال تقارير مفصلة عن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة من مقاطع فيديو وصور حول الأحداث.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت  بشكل عام، ومركز سما لوط بشكل خاص أحداث شغب وعنف عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي"، طالت عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضى بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.