تشريعية البرلمان: ننتظر إرسال الحكومة لقانون الأحوال الشخصية الجديد

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية التي انتهى منه مجلس الوزراء، ولكن لم يتم إرساله حتى الآن للمجلس، نظرًا لوجود حالة من الجدل حوله، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي حول القانون الجديد فور وصوله لمجلس النواب، بحضور جميع الجهات المنوطة بالتنفيذ وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف.

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حول ضرورة التفكير في مقترح توثيق الطلاق الشفوي، مشيرًا إلى أن الفكرة جيدة وسيكون لها انعكاسات إيجابية على المجتمع المصري، لاسيما المرأة، كما أنه يساعد في تقليل حالات الطلاق العفوية والتي يتلفظ بها عدد كبير من الرجال أوقات الغضب.

ولفت إلى أن ما دام الزواج لا يعترف به إلا من خلال وثيقة زواج، يجب أن يكون الطلاق أيضًا بوثيقة، وذلك لحماية حقوق المرأة، والحفاظ على تماسك الأسر المصرية.

وأضاف عضو اللجنة، أن قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته الحكومة تضمن هذا المقترح، ولكن نتيجة وجود جدال بين الحكومة ومؤسسة الأزهر تم تأجيل تقديم القانون لمجلس النواب حاليا، إلى أن الضرورة الحالية تحتم إرسال القانون وبدء مناقشته ومعالجة كم السلبيات والمشكلات التي تسبب فيها القانون الحالي، وأدى إلى ضرر عدد كبير من الآباء والأمهات.

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توثيق الطلاق، قائلًا: “الموضوع مهم وأنا كإنسان بكون صادق وأمين.. اتكلمنا عن وثيقة الطلاق واستوعبت عدم الموافقة.. الأمور يتم استيعابها.. قانون الأحوال الشخصية يتيح هذا الأمر.. انا بتكلم كدولة ولا أواجه أحد.. القانون يتيح لى توثيق الطلاق.. حد يتصور أني منحاز.. لا والله .. الناس مش فاهمة والأسر اتعودت على كدة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حلقة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل: “قانون الأحوال الشخصية”: ”يجب أن يراضي بتوازن ووعي وفهم عميق لعورات وقضايا المجتمع بشكل وكفاءة عالية وده أمر مش سهل.. ممكن نعمل إجراء نتصوره إيجابى ونتصور أنه غير فعال.. اشكاليتنا في 2011 هي ما أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر.. بما فيها عدم احترام ممارسات الآخرين".