< أبوالعلا عن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان: أصبحنا أمام خارطة طريق طموحة
جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
وائل لطفى

أبوالعلا عن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان: أصبحنا أمام خارطة طريق طموحة

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه تشرف اليوم السبت بالمشاركة بفعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أنه لمس وجود إرادة سياسية وحقيقة مما تضمنته محاور الاستراتيجية نحو خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح أبوالعلا، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المحاور الأربعة التى تم استعراضها فى الاستراتيجية الوطنية، تحقق التكامل مع بعضها البعض فى ترسيخ حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق الفئات المختلفة من مرأة وطفل وأشخاص ذوي إعاقة، وشباب وكبار السن.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعى الذى سبق إقرار هذه الاستراتيجية يؤكد تحقيقها لنتائج إيجابية منتظرة على أرض الواقع.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الإقرار من جانب السلطة التنفيذية، سيتم متابعة تطبيقه من جانب مجلس النواب، خاصة وأن الحكومة ألزمت نفسها بهذه الاستراتيجية لمده خمسة سنوات أمام محلس النواب والشعب المصري والعالم.

فى السياق ذاته، قال إن إقرار الدولة المصرية لهذه الإستراتيجية ليس بجديد عليها، وخاصة أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

واختتم حديثه بشأن اعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بتأكيده أن إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها، وبالتالى اعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، سيكون خطوة أكبر نحو تعميق العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وبشكل مختلف، مشيدًا بالتوصيات التى تحدث بشأنها الرئيس السيسى فى نهاية خطابه، وخاصة فيما يتعلق  تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.