جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مفوضة الاتحاد الأوروبي: متفائلون بما سيتوصل إليه منتدى «مصر للتعاون»

خلال فعاليات المنتدى
خلال فعاليات المنتدى

أعربت جوتا أوربيلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، عن تفاؤلها بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من برنامج عمل وتوصيات من خلال مناقشاته، مشيرة إلى أهمية القضايا والموضوعات في إطار ما يطرحه من شراكات لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت أوربيلينين، في كلمتها أمام المنتدى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة دولية رفيعة المستوى، إن جائحة كورونا أودت بحياة نحو 4.5 مليون شخص وأن خطورة تداعيات تلك الجائحة تتزايد في ضوء غياب المساواة الاقتصادية.

 وشددت على ضرورة معالجة الأزمة بجهود دولية متواصلة وخلق الفرص الواعدة والمناسبة لإعادة ترميم البناء الدولي وزيادة التبادل وتحقيق الأهداف الأممية.

وأضافت: "نستطيع معًا الترويج للنمو المستدام وزيادة تعليم السيدات والشباب"، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوربي للتعاون المستمر مع كل الأطراف لدعم جهود التنمية.

وأشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، إلى تطلعها للتعاون المستمر لإنجاح قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي التي ستعقد في 2022، وضرورة تحويل التحديات إلى فرص ونمو تاريخي.

وانطلق صباح اليوم، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة، والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويختتم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أعماله غدًا الخميس بإصدار بيان ختامي حول "الاستثمار في رأس المال البشري" وتوصيات من كل المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة.

 كما يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية نوعية، بين وزارة التعاون الدولي وشركائها، ويستعرض التجارب الدولية في مجال التعاون الإنمائي من بينها التجربة المصرية لمطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة ووضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية.