«العمل العربى» يناقش أثر التطور التكنولوجى على بيئة العمل

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47، لليوم الثالث على التوالي، اليوم، الجلسة العامة، حيث تم مناقشة تقرير اجتماع اللجنة التنظيمية الثالث والتقرير الثاني للجنة اعتماد العضوية وتقارير اللجنة المالية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ولجنة متطلبات الاقتصاد الأخضر، ولجنة أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل والبنود الواردة في  جدول الأعمال.

وتبين لجنة اعتماد العضوية من واقع الحضور الفعلي أن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة فى أعمال المؤتمر كان على النحو التالي، 186 أعضاء الوفود الحكومية، و61 أعضاء وفود أصحاب الأعمال، و123 أعضاء وفود العمال، كما لاحظت اللجنة أن بعض الوفود المشاركة فى الدورة لم تكن مكتملة التشكيل الثلاثي (حكومات - أصحاب أعمال - عمال) وعليه أكدت أهمية التزام جميع الدول الأعضاء مستقبلاً بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية، والتي تؤكد مبدأ التكوين الثلاثي للوفود المشاركة فى المؤتمر.

كما عقدت لجنة أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل اجتماعها فى نفس اليوم، واختارت فى بداية أعمالها هيئة مكتبها وهم (عبدالله بن مراد من سلطنة عمان رئيساً، وأحمد جامع خليفة من دولة الإمارات نائباً، وسارة النعيمي من مملكة البحرين نائباً، وفيحان بن مساعد مقرراً، وناقشت البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر)، حيث اعتمدت اللجنة وثيقة البند، وفي ضوء المناقشات والمداخلات التي جرت من قبل أعضائها، تم التوصل لعدد من التوصيات، منها دعوة الدول العربية السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة عبر نظم متكاملة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل، ودعوة الدول العربية لمواكبة التطورات التكنولوجية فى بيئة العمل وتأثيرها على أسواق العمل بما يحقق النمو الاقتصادي.

كما أوصت اللجنة بدعوة الدول العربية إلى تبني واستثمار التكنولوجيا الحديثة فى تطوير وتحديث نظم إدارة العمل للحفاظ على العنصر البشري لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة أساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها بشكل مستمر، وتحديث وتطوير المنظومة التشريعية؛ لمواكبة التطورات فى إدارة بيئة العمل من خلال مراجعة تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.