جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

غدًا.. جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجُدد في 7 نقابات فرعية

المحامين
المحامين

تنظم نقابة المحامين غدا الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات: «السويس ـ المحلة الكبرى ـ المنوفية ـ بورسعيد ـ جنوب البحيرة ـ جنوب الشرقية ـ دمياط»،  وذلك برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام للنقابة حسين الجمال.

وتعقد الجلسة بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستأنف الجلسات يوميًا حتى الأربعاء المقبل.

تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد:

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين.

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

فيما قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن منح الحصانة للمحامين يواجه عقبة متمثلة في النص الدستوري الذي تضمنه دستور 2014 وصدر رغم تمثيل النقابة في لجنة إعداد الدستور.

وأوضح في تصريحات له: هذا النص أخذ بيساره ما أعطاه بيمينه بسبب نصه على عبارة "في غير حالات التلبس"؛ فكل واقعة يمكن أن تنسب للمحامي -صح الادعاء أم كذب- ستكون في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو النيابة أو سلطة الاستدلال.

وتنص المادة 198 من الدستور على: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".

وأوضح عطية: الطريقة الموجودة التي تسفر عن احتكاكات وأحيانًا اصطدامات بين المحامين والسلطة في المواقع المختلفة سببها شعور أصحاب السلطة بها، ونحن -المحامون- أصحاب حجة وقد يضيق بها صاحب السلطة، وأردت توجيه زملائي أن هناك سلاحا في أيدينا علينا الحرص عليه ويتمثل في محاضر التحقيقات ومحاضر الجلسات، كما أن المحامين عليهم واجب بأن يتقدموا بالمحاماة ونعود إلى ما كانت عليه فهي رسالة عظيمة للغاية، ويجب أن نعتز بها.