النداءات تتعدد والضربات تتجدد

بدعوة من المملكة العربية السعودية موجهة إلى منظمة التعاون الاسلامي بعقد اجتماعا طارئا حول اتفاقيتين:
اعلنت المنظمة في بيان صدر منها يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر اغسطس 2021 في مقر الامانة العامة إلى اجتماع استثنائي مفتوح العضوية على مستوي المندوبين الدائمين لتدارس الاوضاع والاحداث الجارية في جمهورية افغانستان وكانت السعودية قد أكدت وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه واعربت عن الأمل أن تعمل حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية معا.
والمعلن عنه ان حركة طالبان التي نشأت في أوائل التسعينات وبرز نموها بصورة واضحة في عام ١٩٩٤ في شمال باكستان عقب انسحاب قوات الاتحاد السوفيتي من هناك.
أما الواقع فيقول ان النداءات تتعدد والضربات تتجدد كانت هذه العبارة على نسق صحفي يشير بوضوح إلى عنوان صحفي اسرائيلي وتحديدا الى غزة في اسبوع أطلق عليه "اسبوع الالام "•
اما على الجمعية العمومية فكان قرارها يستند الي نص قرارها بأحقية اليهود بدولته الخاصة به وتلاه قرار آخر في تشرين الثاني أي نوفمبر ١٩٢٢ ليقف بجوار اسرائيل ادعاءً بأحقية الشعب اليهودي في دولته الخاصة اي الدولة اليهودية وهنا يمكن وضع بعض الملاحظات واهمها: واين الحقوق المستحقة للشعب الفلسطيني؟ وبعد زمن وتحديدا في شهر نوفمبر من العام ١٩٤٧ صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين الي دولتين، احداهما عربية والاخرى يهودية، وذلك بموافقة ثلاثة وعشرين دولة ورفض ثلاثة عشرة دولة وامتناع عشرة دول عن التصويت
ونص قرار الأمم المتحدة الصادر في شهر نوفمبر عام ألف وتسعمائة وسبعة واربعين هو ان يتم تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية والأخرى يهودية وبالتالي اصبحت الدولة الواحدة العربية يشار اليها علي انها دولتين واحدة عربية والأخرى يهودية واصرت ثلاثة عشرة دولة علي رفضها لهذا القرار
ويلاحظ نص البند الثالث من القرار وقد جاء على النحو التالي:

" تنشأ في فلسطين دولتان مستقلتان واحدة عربية والأخرى يهودية مع اقتسام مدينة القدس الى جزئين، جزء من الدولة الاسرائيلية والجانب الاخر يتم ضمه لفلسطين ومع هذا فقد تسارع الجانب اليهودي في عشية دخولها للأراضي الفلسطينية الى اصدار البيانات التالية:
الاول: دخول الجيش
الثاني: تولي قائد المنطقة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية
الثالث: إنشاء المحاكم العسكرية ورجالها
الا ان اسرائيل اوقفت سريان المادة ٣٥ واصدرت قراراتها عشية دخولها للأراضي الفلسطينية أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة واصدرت ثلاث بلاغات عسكرية على النحو التالي:
الاول:  دخول الجيش
الثاني:  تولي قائد المنطقة السلطات الثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية
الثالث: إنشاء المحاكم العسكرية
ومع ذلك فقد اوقفت اسرائيل سريان المادة الخامسة والثلاثين بحجة ان اتفاقية جنيف لا تتمتع بالأفضلية والسمو والعلو على القانون الاسرائيلي
اما موقف الامم المتحدة فكان واضحا منذ عام ١٩٦٧ باعتبار اسرائيل دولة محتلة ولم تسلم بالمبررات وهكذا تتمادي في تجاهل القواعد الاساسية العالمية الامر الذي يدفع الطرف الفلسطيني للدفاع عن حقوقه المعلنة وغير المطبقة حتى الآن.