جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«الجمع بين زوجين».. حكايات السير على «طريق الحرام»

الجمع بين زوجين
الجمع بين زوجين

ظهرت مؤخرا تهم تلاحق السيدات اللاتي ينسقن خلف شهواتهن منها «الجمع بين زوجين»، فتقعن تحت طائلة القانون.

عامل يتهم زوجته بالزواج عرفي من آخر

في منطقة 15 مايو، اتهم زوج شريكة حياته بـ«الزنا» والجمع بين زوجين عقب ضبطها في وضع مخل مع عشيقها، وأبلغ الأجهزة الأمنية.

وقال الشاكي، إنه متزوج منذ 7 أعوام وأنجب منها طفلين، ولكنه منذ فترة شك في سلوكها، ويوم الواقعة عندما عاد من العمل وجد في أحضانها غريب وفي علاقة محرمة، وعندما ضبطها وشهد عليها الأهالي قالت إنها متزوجة منه عرفيا، وأخرجت ورقة تثبت كلامها فوجه لها تهمة الزنا والجمع بين زوجين وقال المتهم: «الخائنة قالتلي متجوزة عرفي وهي في بيتي وعلى ذمتي».

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو،  بلاغا من عامل، مفاده ضبط زوجته «م. أ»،  30 سنة، ربة منزل ولديها أطفال، في أحضان رجل آخر عقب عودته مبكرا من العمل.

وبالانتقال تم ضبط المتهمة وعشيقها في حالة تلبس بالزنا، وتبين أنها بحوزتها عقد زواج عرفي من الآخر وأنها جمعت بين زوجين في وقت واحد.

واصطحبت قوة أمنية المتهمين لديوان القسم، واتهم الزوج زوجته بالزنا، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات، والتي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الزوج لسماع أقواله في النيابة العامة.

نورا تركت زوجها المدمن في الإسماعيلية وتزوجت عليه آخر بالقاهرة

وفي منطقة منشأة ناصر، اقترفت سيدة جريمة بشعة في حق عائلتها عنما جمعت بين زوجين وتزوجت من أكثر من آخر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من "أيمن. ف"، عامل، يفيد بهروب زوجته «نورا.  ج»، وزواجها من شخص آخر يدعى «محمود.  ط»، بالمخالفة للقانون والشريعة الإسلامية.

وأضاف أنه متزوج منذ فترة وكان يعيش رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة في منطقة السحر والجمال بمحافظة الإسماعيلية، وأنها تركت المنزل منذ 8 أشهر وأولادها، وتزوجت من رجل آخر وعاشا في منطقة منشأة ناصر، موضحًا أن شقيقته رأتها بالصدفة في المنطقة فتتبعتها حتى عرفت عنوانها وأخبرته، وبناءً على ذلك تقدم ببلاغ يتهمها بتعدد الأزواج، وهي ما زالت على ذمته ولم يطلقها رسميًا.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث أكدت أنها بالفعل كانت متزوجة قبل زوجها الحالي لكنها هربت منه بسبب كثرة تشاجره معها، كما أنه مدمن ومتعاطي للمواد المخدرة، فاضطرت للهرب منه والزواج من آخر بالقاهرة، موضحة أن شقيقة زوجها الأول هي السبب في تعرفها عليه، ونشبت بينهما علاقة عاطفية اندرجت فيها بسبب سوء معاملة زوجها.

وأوضحت المتهمة أن زوجها الثاني كان جارها في الإسماعيلية، واتفقت معه على الهروب من الإسماعيلية والزواج منه عرفيًا في منطقة منشأة ناصر، موضحة أنها يوم هروبها تشاجرت مع زوجها فألقى اليمين عليها وطلقها لكن دون إثبات رسمي، وطردها فلم تجد مكانا تذهب إليه إلا جارها الذي تزوجها بورقة عرفي، وهربا معًا حتى تمكن زوجها الأول من اكتشاف مسكنها وحضر رفقه نجل عمه، وضبطها وسلمها للقسم.

على الفور، تم استلامها من الزوج المبلغ، وتحرير المحضر رقم 178 لسنة 2019 جنح منشأة ناصر، وتم القبض على زوجها الثاني،.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط سيدة فى العقد الثالث من عمرها لجمعها بين زوجين، وإقامة علاقة مع أحدهما داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الغردقة، عن التفاصيل الكاملة للواقعة.

ضبط عشرينية بتهمة تعدد الأزواج

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدة عشرينية تزوجت رسميًا من شاب منذ 3 سنوات، وتعرفت على آخر منذ قرابة 6 أشهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأنهما تقابلا عدة مرات ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، فقررت الزوج منه عرفيًا.

وأشارت التحريات والتحقيقات إلى أنه قبل عدة أيام تزوجت السيدة العشرينية، وتوجهت بصحبة زوجها العرفي إلى إحدى الشقق السكنية للاحتفال بعيد الحب، وأثناء إقامتها معه، حضرت قوة من المباحث، وألقت القبض عليها أثناء إقامتها علاقة مع عشيقها.

وتحفظت القوات على الهواتف المحمولة، وتبين وجود مقاطع فيديو إباحية، وصور عارية تجمع المتهمة وعشيقها، وتم تحريزها، وبالفحص تبين أنها متزوجة من العشيق بعقد زواج عرفي منذ عدة أيام.

العقوبة القانونية

الجمع بين زوجين جريمة ترتكبها الزوجات والسيدات المرتبطين شرعًا وقانونًا، فالزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا، إذا لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.

ويعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ، والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، مطالبًا في نهاية حديثه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.

ويميز القانون بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات، كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات.