«التموين»: نضخ كميات كبيرة من السكر لتلبية احتياجات المواطنين

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه في إطار متابعتها الدورية لأسواق السلع الغذائية عالمياً ومحلياً، تبين أن سعر سلعة السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر، حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية ما بين 7,5 جنيه و9,5 جنيه للكيلو وفقاً لبيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، كما أن سعر السكر التمويني بـ8,50 جنيه، ويتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع، فضلاً عن وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل.

وشهدت أسعار السكر العالمية بعض الارتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل  وعلى رأسها قصب السكر (باعتبار البرازيل كبرى دول العالم إنتاجاً للسكر) وأكثرها تأثيراً في اتجاهات أسعاره، ما أثر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول عالمياً خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.

ومن الجدير بالذكر أن تأثير ذلك الارتفاع في أسعار السكر بالسوق العالمى لم يؤثر في أسعار السكر بالسوق المحلي حتى الآن وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التي تحققت لمصر من السكر خلال العام الحالي إلى 89% بسبب الزيادة في المساحات المزروعة ببنجر السكر وقصب السكر، وبالتالي زيادة الكميات المنتجة.

وفي ضوء ما يتردد عن حظر استيراد السكر، أكدت الوزارة تأن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ شهر يونيو 2021، حيث قد صدر قرار حظر الاستيراد منذ مارس 2021 لمدة ثلاثة أشهر فقط وقد صدر القرار آنذاك لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية في ظل انخفاض سعر السكر المستورد وقتها، والذي كان من شأنه ان يؤدي الى تكدس مخزون السكر المحلي والإضرار بالشركات العاملة في صناعة السكر من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع كافة الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية، حيث تم وضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات في تدبير السكر الأبيض محلياً.

ومن المتوقع عدم حدوث أى أزمات خلال الفترة المقبلة في سلعة السكر نتيجة لما سبق التأكيد عليه خاصة في ظل وفرة مخزون السكر المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الانتاج المقبل، فضلا عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفيره فى المنظومة التموينية وضخ كميات كبيرة منه في المنافذ الاخرى التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى وفرة المعروض منه فى السوق الحر من جانب شركات القطاع الخاص المنتجة له، فضلا عن دخول وزارة التموين والتجارة الداخلية كمستورد للفجوة الاستهلاكية التموينية وللعمل على تحقيق التوزان السوقي كميا وسعريا حال حدوث أية ممارسات إحتكارية غير منضبطة من بعض التجار.

وفى ضوء ذلك، فإن أي زيادة قد تحدث فى أسعار السكر بالنسبة للشريحة الحرة ستكون غير مبررة وستصل إلى نقطة التوزان السعري نتيجة لتدخلات الدولة بالإجراءات التي تعيد السوق إلى توزانه مرة أخرى.