لبنان يرفع بدل انتقال العاملين بالقطاع العام بمقدار الضعفين
وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب مشروع مرسوم يقضي بتعديل قيمة بدل الانتقال المؤقت للعاملين في القطاع العام بمقدار الضعفين ليصبح ٢٤ ألف ليرة عن كل يوم عمل فعلي بدلا من ٨ آلاف ليرة.
جاء ذلك في ضوء بدء العمل منذ أمس بالأسعار الجديدة للمحروقات والتي تضمنت زيادة أسعار البنزين والديزل بنسبة تزيد على 60 % بعد قرار رفع الدعم جزئيا عن المشتقات البترولية من خلال احتساب سعر صرف الدولار في عمليات الاستيراد على 8000 ليرة للدولار وذلك بدلا من سعر صرف 3900 ليرة الذي كان معمولا به منذ أواخر شهر يونيو الماضي، وبديلا أيضا للتحرير الكامل لسعر صرف والذي أعلنه حاكم مصرف لبنان المركزي قبل نحو أسبوعين ليكون وفقا لسعر السوق الذي يتراوح من 16500 ليرة للدولار وحتى 20 ألف ليرة.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب أن العمل بهذا المرسوم يبدأ في أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
في وقت سابق، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب عن تسوية جديدة مع مصرف لبنان المركزي لمواجهة تداعيات قرار المصرف برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن التسوية تقضي باعتماد سعر صرف الدولار الأمريكي في استيراد المشتقات البترولية ودفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء بسعر 8 آلاف ليرة بدلا من سعر السوق الذي يصل إلى 19 ألف ليرة، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى رفع بدل النقل للموظفين.
جاء ذلك في بيان لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عقب اجتماع شارك فيه بالقصر الرئاسي ببعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وبحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الوزراء المعنيين.
وأكد دياب أن التسوية تخفف نسبيا من الأعباء والتداعيات الكبيرة لرفع الدعم نهائيا عن الوقود على حياة الناس بما يضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها.
وأضاف أن هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي تعمل الحكومة على تطبيقها مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضح دياب أنه تم اتخاذ قرار بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل، وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقاً العاملين في المؤسسات العامة والبلديات.