الاتحاد المصري يكشف عن علاقة صناعة التأمين بمكافحة جريمة غسل الأموال

كشف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية عن مكافحة جريمة غسل الأموال، عن أن أسباب استخدام التأمين كوسيلة لغسل الأموال حيث تعتبر صناعة التأمين صناعة جاذبة لعمليات غسل الأموال.

 وأضاف المصري للتأمين أنه على سبيل المثال في الولايات المتحدة تعتبر وثائق التأمين على الحياة من الطرق المفضلة لتجار المخدرات لغسل أموالهم، مما يستوجب بذل العناية الكافية من شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في مكافحة غسل الأموال التزامًا بالقوانين واللوائح الرقابية وحفاظًا على سمعة الصناعة. 

وأشار إلى أنه تأتي جاذبية صناعة التأمين لغاسلي الأموال من بعض الخصائص الهامة لها وهي:- 

-  تعقد المنتجات التأمينية خاصة بعض منتجات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لتداخل عمليات الاستثمار مع التغطيات التأمينية وبعض فروع التأمين كالتأمين البحري بحيث مما يسهل للخبراء إمكانية الاحتيال أو الاستخدام غير القانوني للمنتجات.

- وجود عمليات إعادة التأمين والتي تتسم بالتعقد والتنوع وعدم النمطية وتجري عبر عدة دول خاضعة لتشريعات وأطر قانونية مختلفة، كما أن بعض معيدي التأمين يوجدون في دول الملاذ المالي حيث تضعف عمليات الرقابة على التأمين بما في ذلك مقتضيات الالتزام ومكافحة غسل الأموال.

-  تباع نسبة ملموسة من منتجات التأمين عبر الوسطاء، الأمر الذي يضعف قدرة شركات التأمين في كثير من الأحيان على الحصول على معلومات كاملة عن العميل، وهو ما يعرف بمشكلة عدم تماثل المعلومات Information asymmetry problem ، كما قد يشترك بعض الوسطاء أو موظفي شركة التأمين في عملية غسل الأموال عن عمد.

وأوضح أن غسل الأموال في  مجال تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، مشيرًا إلي أن استخدام الوثائق وحيدة القسط Single premium، حيث تتضمن هذه الطريقة وضع الأموال في وثيقة تأمين (وحيدة القسط) ذات شق استثماري، وفي مرحلة لاحقة يتم تصفية الوثيقة أو الاقتراض بموجبها وبمجرد الحصول على شيك أو تحويل مصرفي من شركة التأمين تصبح الأموال ذات مصدر رسمي، وبالرغم من أن المؤمن عليه (غاسل الأموال) يتحمل خسارة تصفية الوثيقة خلال فترة قصيرة إلا أن هذا يعد مقابل أو ثمن إضفاء المشروعية على تلك الأموال.