«قوى عاملة النواب»: رجال الأعمال لم يعترضوا على عقوبات قانون العمل الجديد

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد لم يلاقي أي اعتراض من أي طرف من أطراف تطبيق القانون، فرجال الأعمال لم يعترضوا على أي بند بالقانون بل كانت هناك مساحة كبيرة من المناقشات ثأناء عقد جلسات الحوار المجتمعي، وكان هناك عدم اتفاق فيما يتعلق بباب العقوبات، ولكن اللجنة بالاتفاق مع الحكومة أرادوا أن يكون القانون الجديد مختلف ومعالج لكافة المشكلات والعقبات التي تقف حائل أمام العمال في بيئة العمل بسبب القانون الحالي المطبق.

وأكد عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إلغاء استمارة ٦ كان الهدف الأساسي من القانون ولم يتم الاختلاف أو الاعتراض على هذه الجزئية، فضلا عن إنشاء المحاكم العمالية الفاصلة في المنازعات الناشئة بين العمال وصاحب العمل.

ولفت أن القانون الآن بحوزة مجلس الشيوخ وفي انتظار إبداء الرأي حوله، لافتا أن البرلمان السابق انتهى من مناقشة غالبية المواد بالقانون، واللجنة الحالية بالبرلمان الحالي عملت على مراجعة مواد القانون في مجملها قبل إرساله لمجلس الشيوخ، والآن في انتظار ملاحظات الغرفة الثانية بعد مناقشتها لمواده.

وأضاف أمين سر اللجنة، أن اللجنة ستنتظر إحالة القانون من قبل مجلس الشيوخ أول الانعقاد المقبل، نظرا لوجود إجازة برلمانية الآن ولا توجد أي مناقشات في أي مشروع قانون.

وكان قد أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون العمل الجديد منذ عام 2016 وهو معروض حاليا على مجلس النواب بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والإنتاج والحفاظ على حقوق العمال.

وأشار سعفان، خلال المؤتمر العمالي، إلى أن هذا القانون استحدث العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع علي الاستثمار وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.