تجديد حبس شقيقين قتلا شاب بسبب صوت دراجته البخارية في إمبابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس شقيقين متهمين بقتل شاب بسبب صوت دراجة نارية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات بطعن الضحية بسلاح أبيض أثناء مشاجرة معه حال معاتبته على ارتفاع صوت دراجتها النارية التي تسبب الإزعاج لهما ولزبائنهما.

البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على "مؤمن م" شاب في العقد الثالث من عمره، جثة هامدة غارقا في دمائه إثر التعدي عليه بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقين مالكي محل كوافير للرجال وأضافت التحريات نشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه بسبب صوت الدراجة النارية موتوسيكل ملك المجني عليه أمام محل المتهمين، وخلال المشاجرة استل أحد الجناة سلاحا أبيض من طيات ملابسه وسدَّد طعنة نافذة أردت المجني عليه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذا بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

• شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.