الإجراء الأول ضد إخوان تونس.. تفاصيل القضية المتورط فيها «أذرع الغنوشي»

قررت وزارة الداخلية التونسية، الساعات الماضية، وضع محمد أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال، ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بحركة النهضة، والمعروف بأنه أحد أهم أذرع راشد الغنوشي، تحت الإقامة الجبرية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بإهدار المال العام.

ويٌعد هذا الإجراء الأول من نوعه ضد قيادي في حزب النهضة الإخواني، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب.

وشغل معروف منصب، وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020، ووزير النقل في حكومة إلياس الفخفاخ، وهو من الوجوه البارزة في الحزب الإخواني، الذي يٌعد واحد من أربعة أحزاب سياسية قال القضاء الأسبوع الماضي إنها قيد التحقيق فيما يتصل بتمويل أجنبي.

تفاصيل القضية والتلاعب بها

تعود قضية إهدار المال العام لـ “أنور معروف”، إلى شهر مارس 2020، عندما تسببت ابنته في حادث سير خلال قيادتها سيارة فارهة تعود ملكيتها للدولة قيمتها حوالي 90 ألف دولار، دون صفة قانونية، وألحقت أضراراً فادحة بها، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد وسط دعوات لمحاسبة الوزير السابق.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء تونس فقد وجهت المحكمة الابتدائية في البلاد، استدعاء لأبنه أنور معروف للمثول يوم 23 سبتمبر 2020 كمتهمة أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهمة تتعلق "بعدم المسك بيمين المٌعبد"، في علاقة بقضية حادثة السيارة الإدارية من نوه "كيو 5".

وفي 23 يوليو 2020 تم نشر جملة الوثائق تتمثل في محضر التامين للحادث والذي يثبت أن ابنة الوزير السابق انور معروف هي من ارتكبت الحادث بسيارة الوزارة وليس السائق كما قيل .

ويأتي هذا التطور بعد أن تدخل رئيس الجمهورية داعيا الى تطبيق القانون على الجميع بعد أن ثبت تغيير المحضر الأولي في الأمن وتدليسه بآخر ثم اختفاء ملف القضية في المحكمة.

وقال الرئيس قيس سعيد: “إنه تم التلاعب بسير القضية وتدليس محتواها وإخفاء الملف من أروقة المحكمة الابتدائية”.

وجهت آنذاك اتهامات للنهضة بالتستر على الملف القضائي لحماية الوزير السابق وضمان إفلاته من المحاسبة.

إلى ذلك، رفضت حركة النهضة قرار السلطات الأمنية وضع معروف تحت الإقامة الجبرية، مهددة بمقاضاة وزير الداخلية بتهمة "احتجاز شخص دون موجب قانوني".

يشار إلى أن القضاء التونسي حقق لفترة قصيرة مع أربعة من أعضاء النهضة، منهم مقربون من زعيم الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما يتصل بمحاولات عنف يوم 26 يوليو أمام البرلمان، لكن القضايا سرعان ما أسقطت.