«اتحاد المستثمرين»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة
قال المهندس علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة في المنظومة الاقتصادية.
وأضاف السقطي في تصريح لـ"الدستور"، أن القطاع يشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاق المبادرات التحفيزية له في ظل جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مساعدة عدد كبير من أهالي القرى والريف والسيدات في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم من خلال توفير التمويل اللازم مع سهولة في سداد تلك التمويلات.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان هناك دول في جنوب شرق آسيا اقتصادها معتمد على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا انها حققت فائض كبير في إنتاجها لمنتجات القطاع مما أدى إلى الاتجاه للتصدير في الخارج.
وتابع رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان القيادة السياسية لديها توجه بزيادة أعداد المصانع التكميلية والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الصناعات التكميلية هي المساعدة في تصنيع الصناعات العملاقة، ودائماً المصانع المصرية كانت تستوردها من الخارج، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع شعروا بأزمة كبيرة عند بداية جائحة كورونا عند غلق الاستيراد والتصدير وبعض المصانع الكبيرة توقفت إنتاجها بسبب الصناعات التكميلية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان تدشين مصانع تكميلية لها أهمية كبيرة للاقتصاد المحلي، مؤكدًا انها ستقوم بزيادة الاستثمارات المحلية بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وهذا ماتعمل عليه الدولة خلال الفترة الحالية، فضلاً عن خفض معدلات البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل.
نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى
تبلغ نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الاجمالى حوالي 43%، و يستحوذ على 95% من إجمالي القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن دوره في زيادة فرص العمل و الوظائف لجميع فئات المجتمع سواء شباب، نساء، كبار السن.
دور الحكومة في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الزام البنك المركزي المصري، جميع البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نسبة 20 % إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بالقرار الممتاز حيث يتم ضخ حوالي 117 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر 2022 ، فضلاً عن إتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.