< «نرفض الإسلام السياسي».. رسالة موقعة من شخصيات عامة تونسية لتأييد شرعية قيس سعيد
جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
وائل لطفى

«نرفض الإسلام السياسي».. رسالة موقعة من شخصيات عامة تونسية لتأييد شرعية قيس سعيد

تونس
تونس

وجهت 30 شخصية وطنية  تونسية، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي، وأكد الموقّعون دعمهم استجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب التّونسيّ وعدم اعتباره انقلابا على الدّستور ولا على الشرعيّة.

كما دعوة إلى محاسبة كل من مرق عن القانون محاسبة قانونية دون أي تشف ولا انتقام، ودعوا الدول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والعزة والحرية.

وفي في ما يلي نص الرسالة وقائمة الموقّعين عليها: 

''على إثر التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها رئيس الدّولة استنادا إلى الفصل 80 من الدّستور، فإنّنا نحن الممضيات والممضين أسفله نؤكّد:
- أنّ البلاد التّونسيّة تعيش منذ إحدى عشرة سنة أزمة عميقة طالت كلّ المجالات. فبلغ النّموّ الاقتصاديّ أدنى مستوياته وتقلّص التّرقيم السياديّ وتدهورت المقدرة الشّرائيّة، والتجأ المسؤولون إلى الاقتراض والتّداين بشكل مهول رهن البلاد وسيادتها الوطنيّة.
- أنّ المنظومة الصّحّية والتّعليميّة والإداريّة قد تردّت تردّيا لم تعرف له البلاد مثيلا قبل اليوم.
- أن الإعلام وهو السّلطة الرّابعة قد أصبح في جلّه تحت سلطة النّهضة وحلفائها ما عدا قلّة من الإعلاميّين المتمسّكين بشرف المهنة.
- أن مجال الثقافة، أساس التقدّم الفكري والحضاري للشعوب، قد وقع تهميشه بشكل مُفزع لدرجة أن رئيس الحكومة السّابق اعتبر، في تصريح رسمي، أن الثقافة لا تعدو أن تكون مجرّد تسلية يمكن الاستغناء عنها.
- أنّ الفساد ونهب المال العامّ قد استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السّياسيّة الّتي أصبحت قائمة على حسابات التّموقع السّياسيّ، وعلى خدمة مصالح الأحزاب وخدمة لوبيات متنفّذة دون أيّ اكتراث بمصلحة الشّعب والوطن. وهذا ما جعل دواليب سير الدّولة تتعطّل وتتفكّك.
- أنّ بعض المنظومة القضائيّة قد تمّ اختراقها، فأصبحت في خدمة الإرهاب تخفي ملفّاته وتحمي مموّليه وداعميه. إضافة إلى حماية الفاسدين والتّستّر عليهم.
- أنّ مجلس النّوّاب لم يعد يقوم بوظيفته التّشريعيّة، وإنّما قد أصبح ساحة لمهاترات وصراعات وعنف متبادل لا سيّما ضدّ النّساء. كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس تنفيذا لأجندا حزبه، حركة النهضة، بدلا عن خدمة مصلحة الشعب.
- أنّ الشّعب التّونسيّ الّذي أصبح يعاني معاناة كبيرة من جرّاء تردّي جميع الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة يطالب منذ مدّة بتغيير عميق في إدارة الشّأن العامّ. وقد خرج يوم 25 جويلية معبّرا عن غضبه من الطّبقة السّياسيّة وموجّها احتقانه إلى حركة النّهضة وحزامها السّياسيّ بصفتهم السّبب المباشر في هذا الانهيار الشّامل.
-أنّنا ندعم استجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب التّونسيّ ولا نعدّ ذلك انقلابا على الدّستور ولا على الشّرعيّة. وإنّنا ندعو الرّئيس إلى محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ ولا انتقام. كما ندعو الدّول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشّعب التّونسيّ الّتي تضمن له الكرامة والعزّة والحرّيّة.
- أنّنا نسجّل بكلّ ارتياح أنّ مبادرة رئيس الجمهوريّة قد بدأت في أيّام قليلة في حلحلة ملفّات الإرهاب والفساد الّتي ترقد في الأدراج منذ سنوات طوال.
 -أنّنا نرفض رفضا باتّا أيّ حوار مع المارقين عن القانون ونرفض أيّ تسوية مع الفاسدين أو أيّ عودة لهم إلى صدارة المشهد السّياسيّ.
- أنّنا متيقّظون إزاء أيّ إمكانيّة لعودة الاستبداد أو استئثار جهة واحدة بالسّلطات. ونحن حريصون على الانتقال الدّيمقراطيّ وعلى الحفاظ على مدنيّة الدّولة والحرّيات العامّة والمساواة بين المواطنات والمواطنين. 
- أننا نطلب من كافة الدول الأجنبية عدم التدخّل في الشؤون الداخلية التونسية، وخاصّة عدم محاولات فرض مواصلة هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي بعد أن قاسى منه الويلات طيلة العشرية الماضية.