الولايات المتحدة.. مشروع قانون لتوفير 2.1 مليار دولار لتأمين مبنى الكونجرس

وافق مجلسا النواب والشيوخ على مشروع قانون لتوفير التمويل اللازم لتأمين مبنى الكونجرس الأمريكى، خاصة بعد أحداث الشغب التى وقعت بمبنى الكونجرس يوم السادس من شهر يناير الماضى.

فقد وافق مجلس النواب بأغلبية 416 صوتا مقابل اعتراض 11 فقط على مشروع القانون الذى يدعو إلى توفير تمويل تكميلى طارىء قيمته2.1 مليار دولار .

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على هذا المشروع قبل ذلك بساعات بأغلبية 98 صوتا دون اعتراض أحد ، وذلك فى سرعة غير معتادة بالنسبة للكونجرس فيما يتعلق بالموافقة على مشروعات القوانين .

ويتضمن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه توفير حوالى مليار دولار لأمن مبنى الكونجرس - من بينها مائة مليون دولار لشرطة الكونجرس و 300 مليون دولار للاجراءات الأمنية و 500 مليون دولار للحرس الوطنى .

كما يتضمن مشروع القانون توفير حوالى 1.1 مليار دولار لبرنامج تأشيرات الهجرة الخاصة لمساعدة المترجمين الأفغان على المجىء للولايات المتحدة ، وذلك فى الوقت الذى تنسحب فيه القوات الأمريكية من أفغانستان .

ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكى عليه بالفعل.

وبعد أكثر من 6 أشهر على الهجوم الذي طاول مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، تبدأ لجنة برلمانية  تحقيقًا في هذه الأزمة الكبرى للديمقراطية الأمريكية، في مناخ سلبي قد يعرض عملها للخطر.

وسيكون أفراد من الشرطة أول المستجوبين من مجموعة منتخبة من مجلس النواب مكلفة كشف "الحقيقة" بشأن هجوم 6 يناير.

ولا تضم هذه اللجنة إلا معارضين للرئيس السابق دونالد ترامب، الأمر الذي "لا يعطي انطباعًا بأن التحقيق سيكون جادًا" وسيدمر "صدقيتها"، حسب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي.

وردت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي بأن ماكارثي هو الذي يقاطع عمل اللجنة، مضيفة "ربما لا يستطيع الجمهوريون مواجهة الحقيقة، لكن لدينا مسئولية البحث عنها والعثور عليها".

وظهرت ملامح الخوف نفسها على الديمقراطيين والجمهوريين على السواء بعد اقتحام مئات من أنصار ترامب مقر الكونجرس فيما كان المسئولون المنتخبون يصادقون على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأدان مسئولو الحزبين بشدة هذا الاعتداء، وذهب كيفن ماكارثي إلى حد إلقاء جزء من "المسئولية" على دونالد ترامب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات عبر مزاعمه عن "تزوير الانتخابات".

لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة بين جزء من الأمريكيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرأته في فبراير بعد محاكمة في الكونجرس بتهمة "التحريض على التمرد".