جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تقرير نرويجى: الحكومة الإثيوبية تقود حملات اعتقال جماعية وتعسفية ضد أقليم تيجراى

الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي

قادت الحكومة الإثيوبية حملة اعتقالات جماعية ضد قبائل التيجراي في الوقت الذي  تحرز فيه قوات دفاع تيغراي تقدمًا عسكريًا في القتال ضد الجيش الإثيوبي، وفقا لما نقلته صحيفة “bistandsaktuelt”  النرويجية.

 

واستمرت اعتقالات تيجراي منذ بدء  النزاع في تيجراي قبل تسعة أشهر حيث دفع الحكومة الاثيوبية بقواتها إلى الاقليم المعارض، ولكن بعد أن استعادت قوات دفاع تيجراي السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي في 28 يونيو ، تصاعدت الاعتقالات التعسفية بشكل حاد، وبدا أنها عملية اعتقال جماعي.

 

وفي 18 يوليو ، أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن المجلس العسكري في جبهة تحرير تيجراي مثل السرطان الذي يجب القضاء عليه، وحث الجميع على مساعدته في وقف الجبهة.

 

ووفقا للصحيفة النرويجية فإن بيان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إلى جانب الاعتقالات التعسفية، خلق حالة من الخوف والتوتر بين العديد من قبائل التيجراي.

 

وقال "أنجيسوم" مواطن يعيش في أديس أبابا وينتمي لقبائل التيجراي للصحيفة النرويجية، إنه لم  يشارك مطلقًا في النشاط السياسي، على الرغم من ذلك فهو خائف جدًا من الوقت، لأنه رأى مدنيين آخرين من  اقليم تيجراي يُلقى بهم في السجن ، بغض النظر عن خلفياتهم وآرائهم.

 

وتابع "أنجيسوم": لقد رأيت الشرطة ال‘ثيوبية وهي تعتقل ثلاثة من زملائي في مكان عملهم في 20 يوليو رغم أن أصدقائه لم يكونوا على علاقة بجبهة تحرير تيجراي ولم  يكونوا ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأضاف: “تم القبض عليهم لأنهم من عرقية تيجراي وفقط”.

وقالت هايلي (40 سنة)  من تيجراي وتعيش في أديس أبابا: لقد تم اعتقال ابن عمي وهو يعمل في شركة خاصة، وتم اعتقاله من قبل الشرطة في يونيو بينما كان في طريقه إلى المنزل من العمل. ولم توضح الشرطة سبب اعتقاله". وبحسب هايلي، فقد قُبض عليه بسبب خلفيته العرقية.

 

وقالت هايلي للصحيفة النرويجية: "إن ابن عمي رجل فقير لا علاقة له بالسياسة، ولم يوضحوا سبب اعتقالهم و في المرة التالية التي ذهبت فيها لزيارته، لم يعد في السجن وسألت الشرطة أين نقلوا ابن عمي، لكنهم رفضوا إخباري بأي شيء و مر شهر تقريبًا منذ أن أخذو ه وز لا أعرف أين ذهب ابن عمي".

 

وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية، تضع الحكومة الإثيوبية عقبات في طريق كل من الشركات الصغيرة والكبيرة المملوكة للإقليم تيجراي المعارض، في كل من أديس أبابا وبقية البلاد.

ويعتبر فندق  Harmony Hotel ، وهو فندق من فئة 4 نجوم مملوك من قبل إقليم تيجراي، وهو أحد من العديد من الشركات المملوكة للقبائل  والتي أغلقها مسؤولو المدينة.

 

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت  في تقرير قدمته في 26 يوليو،  أن الاعتقال الجماعي  لمواطني تيجراي له دوافع عرقية وتعسفية، وكتبت منظمة العفو الدولية في التقرير أن المعتقلين محتجزون في مكان مجهول، ويتعرضون للمضايقة والضرب.

 

وقالت الصحيفة: لقد لقد استمر الصراع في تيجراي حتى الآن لما يقرب من عشرة أشهر. لقد كلف الآلاف من الأرواح وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم. وجميع الاتصالات بالمنطقة مقطوعة، باستثناء بعض المناطق في الجنوب ، رغم الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية". 

 

كما  أفاد تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 353 ألف شخص يعيشون في وضع مشابه للمجاعة.

 

وفقًا لتقارير غير مؤكدة، تتحرك جبهة تحرير تيجراي الآن نحو مناطق خارج تيجراي ، بعد استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة.

 

و أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد ، الذي شن هجومًا عسكريًا ضد جبهة تحرير تيجراي في 4 نوفمبر من العام الماض ، وقف إطلاق النار من جانب واحد في 28 يونيو و لم يعترف أبي بهزيمة جيشه، وقال إنه يسحب قواته لأسباب إنسانية.