«الإحصاء»: رصد أسعار 1000 سلعة وخدمة شهريًا من 15 ألف مصدر بالمحافظات

قال مينا نصحى، باحث إحصائى بالإدارة العامة للأرقام القياسية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز بصدد رصد تداعيات قرار تحريك أسعار البنزين والكهرباء على أسعار مختلف السلع والخدمات.

لفت نصحي إلى أن قرار زيادة البنزين تم إعلانه بعد فترة جمع الأسعار والتى تمتد بين يومى 1-21 من كل شهر، وبالتالى فإن إعلان تداعياته على خدمات النقل وأسعار السلع الغذائية سيكون مطلع سبتمبر المقبل، بينما سيتم إعلان تأثير زيادة أسعار الكهرباء على التضخم الشهرى فى اليوم العاشر من شهر أغسطس المقبل.

أشار مسئول الإحصاء، لـ"الدستور"، إلى قيام الجهاز شهريًا برصد أسعار السلع والخدمات من 15 ألف مصدر و141 منطقة تغطى حضر وريف جميع المحافظات من خلال الاستعانة بـ170 باحثًا ميدانيًا، إضافة إلى عدد كبير من المراجعين ومديرى المكاتب المركزية والفرعية والإداريين لضمان دقة البيانات وتعبيرها عن الواقع بشكل صحيح، بما يراعى الاختلاف بين قيم الأسعار بين منطقة لأخرى.

أضاف مسئول الإحصاء أن سلة السلع والخدمات التى يتم رصد أسعارها شهريًا يصل إلى 1000 سلعة وخدمة يتم تحديدها وترتيب أوزانها النسبية استنادًا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك التى تتحدد على أساسها أهمية السلع فى ضوء حجم إنفاق الأسر المصرية عليها، لافتًا إلى أنه يجرى تحديث قائمة السلع والخدمات وتعديل أوزانها النسبية بين سلة السلع والخدمات كل عامين.

وكشف نصحى أن معدل التضخم العام للعام المالى الماضى 2020-2021 تراجع لأقل مستوياته منذ 15 ليسجل 4.8% مقابل 3.7% خلال عام 2005-2006، بينما كان معدل التضخم العام قد سجل 5.7% خلال العام المالى السابق عليه 2019-2020، مرجعًا ذلك إلى انخفاض أسعار قسم الطعام والمشروبات لما يتمتع به من وزن نسبى كبير بين سلة السلع يتجاوز 30% ما جعلها مؤثرة فى تحريك معدل التضخم للتراجع.

أوضح أن معدل التضخم العام سجل سلسلة من التراجعات بداية من عام 2016-2017 ليهبط من 23.5% لـ 20.9% عام 2017-2018، و13.9% خلال 2018-2019 و5.7% خلال 2019-2020 وصولًا لـ 4.8% خلال عام 2020-2021.