تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

ما أشبه الليلة بالبارحة.. مرة أخرى يستمر الإخوان في ممارسة الغباء السياسي.. استمروا في عنادهم وغيهم  ومحاولتهم الدائمة الاستئثار بالسلطة في تونس.. منذ ٢٠١١ وهم موجودون في معادلة الحكم في تونس.. تولوا رئاسة الحكومة أكثر من مرة اختاروا رئيسا للوزراء مواليا لهم.. ماذا فعلوا؟.. هل حققوا للتونسيين آمالهم.. هل نهضوا بتونس اقتصاديا وسياسيا.. لم يحدث.. ديمقراطيتهم كانت ظاهرها الرحمة وبطنها العذاب.. صراع على الحكم بينهم وبين القوى المدنية الأخرى.. حولوا البرلمان التونسي ساحة للصراع ولطم الخدود كما حدث من أحد أعضائهم تجاه النائبة التونسية عبير موسى.. تعطلت المؤسسات.. انهار الاقتصاد رغم أن تعداد البلاد لا يتعدي بضعة ملايين.. ساندوا الرئيس قيس سعيد ظنا منهم انه يسهل احتواؤه والسيطرة عليه.. كما حاولوا ان يفعلوا في بلدان أخرى.. لكن اثبت الرجل انه رئيس لكل التونسيين وفطن لمخططهم في استخدامه لتحقيق مآربهم.. كانوا دائما يدعون أن تونس أصبحت واحة للديمقراطية لكنها لم تكن كذلك.. حاول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيس البرلمان ان يصبح رئيسا ثانيا للبلاد.. تدخل في عمل الرئيس اجتمع بالرئيس التركي تارة وأمير قطر تارة أخرى وساند الإخوان في ليبيا ومارس أعمالا سياسية لم تكن من اختصاصاته كرئيس للبرلمان.. أراد أن يكون مرشدا للجماعة والتونسيين معا.. وقفوا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي  ضد رئيس الجمهورية بعدما فشلوا في إخضاعه لهم.. حرضوا المشيشي علي تحدي الرئيس في عملية تعيين الوزراء ورفض الرئيس حلف الوزراء المعينين اليمين الدستورية أمامه مما أحدث أزمة سياسية في البلاد استمرت حتى أمس الأول.. إلا أن رئيس الجمهورية فطن لأهداف الجماعة واحس بأن الهدف من هذه الازمة السياسية هو إظهار ضعفه وعدم قدرته على إنقاذ البلاد من ازماتها السياسية والاقتصادية المتدهورة بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا الذي دمر القطاع الصحي في البلاد.. وبالتالي يفقد شعبيته التي يحظي بها بين التونسيين والتي أتت به إلى قصر قرطاج الرئاسي مقر الحكم في تونس بأغلبية كبيرة.. أدرك الرئيس قيس سعيد وهو استاذ القانون الدستوري أن هذه الأحوال لو استمرت على هذه الحال فهي ذاهبة للمجهول لا محالة وساعتها ستقوم ثورة شعبية ستاكل الأخضر واليابس.. فاستخدم حقه الدستوري بحسب المادة ٨٠ من الدستور التونسي والتي تتيح له اتخاذ إجراءات استثنائية اذا أحس بخطر داهم على الأمن القومي للبلاد فجمد عمل البرلمان ذي الاغلبيه الإخوانية واقال الحكومة وبذلك قطع ذراع الجماعة التشريعية والتنفيذية.. مرة أخرى لا يتعلم الإخوان من دروس الماضي.. ما حدث في مصر في٢٠١٣ من رفض شعبي لهم وإبعادهم عن الحكم لم ينذرهم ولم يردعهم عن سعيهم الدائم للانفراد بالحكم رغم الرفض الشعبى لهم.. فكان أن جاءتهم الضربة تلو الضربة حتى يعلموا انهم جماعة دعوية ولا يحسنون فن السياسة ابدا ومما ينذر بقرب افول نجمهم في الحياة السياسية العربية.