< صندوق النقد يكشف تفاصيل خطته لدعم البلدان الآكثر تضررًا من «كورونا»
جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
وائل لطفى

صندوق النقد يكشف تفاصيل خطته لدعم البلدان الآكثر تضررًا من «كورونا»

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، عن  تعرض البلدان منخفضة الدخل لأشد الضرر من جراء الجائحة، ولا يرجح سوى ازدياد احتياجاتها التمويلية الكبيرة في ظل تعاملها مع الأزمة وتداعياتها الاقتصادية. 

ووافق الصندوق مؤخرا على حزمة من تدابير الدعم واسعة النطاق تقضي بالتوسع في إتاحة المساعدات المالية لهذه البلدان بأسعار فائدة صفرية، مع توفير ضمانات وقائية أقوى تحول دون تَحَملها قروضا فوق طاقتها، ولنجاح هذه الجهود سوف يتعين على البلدان الأعضاء الأقوى اقتصاديا أن تقوم بدورها في هذا الخصوص.   

وو وجهت الجائحة ضربة قوية لاقتصادات الكثير من البلدان منخفضة الدخل، فقد توقف نمو الناتج أو انخفض عن مستوياته السابقة، وتراجعت مستويات المعيشة، وزادت حدة الفقر، وأصبح التقدم القوي المحرز على مدار عقد كامل مهددا بالخطر.

واستجاب الصندوق بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع غير مسبوقين. فبلغت المساعدات المالية المقدمة إلى 50 بلدًا من البلدان منخفضة الدخل 13 مليار دولار أمريكي في عام 2020 مقارنة بمتوسط قدره ملياري دولار أمريكي سنويًا، في فترة ما قبل الجائحة، بزيادة تجاوزت ستة أضعاف. وقدم الصندوق كذلك تخفيفا لأعباء الديون في شكل منح بما يعادل 739 مليون دولار لعدد 29 بلدا من أفقر بلدانه الأعضاء وأشدها ضعفا.

وجاءت ثلاثة أرباع موارد الإقراض الجديدة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وهو أداة صندوق النقد الدولي لتقديم القروض للبلدان منخفضة الدخل بسعر فائدة صفري. 

وكان نصيب الأسد في شكل مبالغ منصرفة للطوارئ بشرطية محدودة مع التركيز على ضمان الشفافية في استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالجائحة.

وإزاء هذه الخلفية، وافق الصندوق على حزمة من الإصلاحات واسعة النطاق في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بما يسمح له الاستجابة بصورة أفضل للاحتياجات التمويلية في البلدان منخفضة الدخل في السنوات القليلة القادمة. وتضمنت هذه الإصلاحات ما يلي:

وزيادة حدود الاستفادة من التمويل بشروط ميسرة لكافة البلدان منخفضة الدخل: فقد تمت زيادة حدود الاستفادة المعتادة من موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بنسبة قدرها 45%.

وإتاحة الاستفادة بالتمويل الميسر بدون حد أقصى لأفقر البلدان، فلن تخضع الاستفادة بالتمويل الميسر بعد الآن لمستويات الحد الأقصى بالنسبة لأفقر البلدان التي لديها برامج اقتصادية قوية تستوفي معايير الاستفادة بمستويات التمويل التي تتجاوز الحدود المعتادة.

والإبقاء على أسعار الفائدة الصفرية لكل تسهيلات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، فسوف تظل أسعار الفائدة على كافة قروض الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، التي تخضع للمراجعة كل سنتين، عند مستوى الصفر حتى شهر يوليو 2023.

وتقوية الضمانات الوقائية لحماية البلدان منخفضة الدخل من أوضاع المديونية المفرطة، فمن شأن ارتفاع مستويات الاقتراض، وإن كانت بشروط ميسرة، أن يدفع البلدان نحو أوضاع المديونية التي يتعذر الاستمرار في تحملها؛ ومن ثم فإن تصميم برامج الصندوق سيولي اهتماما أكبر بمستويات مديونية البلدان الضعيفة.