«صناعة البرلمان» تُطالب بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تحركات الحكومة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، وأيضا اتحاد الصناعات ممثلا عن مجتمع الصناعة، من زيارات متعددة إلى دول إفريقية لتنشيط حركة التبادل التجاري والاستثمارات البينية، تأتي في وقت شديد الأهمية لزيادة توطيد العلاقات المصرية الإفريقية خاصة في مجال الصناعة.
وطالب "السلاب" فى تصريحات له اليوم، بضرورة العمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتعزيز التعاون التجاري بين دول القارة، لافتًا إلى زيادة توجه مجتمع الأعمال المصرى نحو تعزيز التصدير إلى إفريقيا باعتبارها البوابة التجارية الرئيسية لمصر، وهو ما يدعم العلاقات السياسية بين الجانبين.

وأشار إلى أن برنامج المساندة التصديرية الجديد الذى أقرته الحكومة مؤخرا وبدء تطبيقه مطلع الشهر الجارى، يتضمن مساندة خاصة للشحن إلى إفريقيا، وهو ما يجب التركيز على تفعيله بشكل قوى خلال المرحلة المقبلة، تزامنا مع زيادة النشاط الحكومى فى التعاون مع دول القارة، وتوجه الشركات نحو استكشاف الفرص التصديرية بالقارة السمراء، بما يدعم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
جدير بالذكر أن برنامج المساندة التصديرية، هو برنامج للشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشجع برنامج المساندة التصديرية الشركات المصرية Export-IT على اختلاف أحجامها لزيادة صادراتها وتنمية مواردها ومساعدتها في تخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير ومواجهة التحديات الاقتصادية وكذلك زيادة القدرات التنافسية العالمية للشركات المصرية.
يُمثل برنامج المساندة التصديرية جُزءاً لا يتجزأ من استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتُعد الهيئة من المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي استطاعت ابتكار مثل هذا البرنامج الذي تحصل الشركات المؤهلة بموجبه على مساندة تصديرية على العائدات المُحصلة من الصادرات ذات القيمة المضافة خلال إطار زمني محدد.

وتم إطلاق البرنامج لأول مرة عام 2010 بهدف مُساعدة الشركات المصرية على زيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ودعم النمو الاقتصادي وزيادة قدراتها التنافسية. ومنذ ذلك الحين وخلال الدورات السابقة استطاعت الهيئة أن تنمي عددا كبيرا من الشركات المصرية المُصدرة لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بواسطة ميزانية سنوية مُحددة للبرنامج وهو ما ساهم في وصول إيرادات الصادرات المصرية للشركات المشتركة إلى الأسواق الخارجية إلى معدلات مرتفعة.

وخلال الدورات العشر السابقة لبرنامج المساندة التصديرية، ساعدت الهيئة أكثر من 200 شركة محلية بما يزيد على 400 مليون جنيه مصري. وأسهم البرنامج في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 7.8 مليار جنيه مصري من عائدات الصادرات.

وفي 2021 أطلقت هيئة إيتيدا دورتين جديدتين للبرنامج معا من البرنامج للسنة الحادية عشرة ولأول مرة عن عائدات صادرات عامي 2019 -2020.