تعليمات عاجلة من «المركزي» للبنوك بشأن تطبيق المبادرات

أصدر البنك المركزي، عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التمويل المستدام، من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات بأسعار عائد منخفضة، لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض وهو ما يراعي العنصر الاجتماعي من عناصر التمويل المستدام، فضلا عن التركيز على قطاعات مثل نسب البطالة، قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يراعي العنصر البيئي.

ومن بين تلك المبادرات مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة القطاع الصناعي والزراعي و المقاولات، ومبادرة التمويل العقاري، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة محطات الغاز.

وصدرت تعليمات للبنوك لحماية حقوق العملاء، وتحقيق الشمول المالي، وإصدار قواعد ونظم الخدمات الرقمية مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع.

كما تجدر الاشارة إلى أن تطبيق التمويل المستدام بالبنوك لا يعني بالضرورة التأثير سلبًا على ربحية البنك أو التوقف عن تمويل مشروعات أو صناعات بعينها، وإنما سيؤدي إلى تقديم حلول مالية مبتكرة وتحقيق المزيد من الأرباح، خلال فتح أسواق ومجالات جديدة والتقليل من المخاطر البيئية والاجتماعية.  

وتلاحظ أنه يوجد خلط بين مفهوم التمويل المستدام والمسئولية الاجتماعية بالبنوك، لذا وجب التأكيد على أن التمويل يتم تطبيقه وفقا لمعايير دولية فيما يتعلق بأسلوب وطريقة الإقراض المستدام هو نهج مصرفي محدد وثابت والاستثمار وتقليل المخاطر المتعلقة بها، أما بالنسبة للمسئولية الاجتماعية فتختلف عن التمويل المستدام كونها تنبع من رؤية كل مؤسسة لدورها المجتمعي المحيط بها وتتغير تلك الرؤية.

وتلاحظ أنه يوجد خلط بين مفهوم التمويل المستدام والمسئولية الاجتماعية بالبنوك، لذا وجب التأكيد على أن التمويل يتم تطبيقه وفقا لمعايير دولية فيما يتعلق بأسلوب وطريقة الإقراض المستدام هو نهج مصرفي محدد وثابت والاستثمار وتقليل المخاطر المتعلقة بها، أما بالنسبة للمسئولية الاجتماعية فتختلف عن التمويل المستدام كونها تنبع من رؤية كل مؤسسة لدورها المجتمعي المحيط بها وتتغير تلك الرؤية.