الأمن يضبط قضيتي مخدرات وينفذ 2159 حكما قضائيا في حملات أمنية بالقليوبية
وجهت الاجهزة الأمنية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
أسفرت جهودها عن ضبط 2 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، كما تم ضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وضبط مراقب هارب، وتنفيذ 2159 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات.
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة، ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 إن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.