«قومي تنظيم الأسرة».. الطريق نحو رؤية مصر 2030

بدأت الحكومة في وضع الخطوط الأولى التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذه، بحيث يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

وبحسب الخطة المعلنة من قبل الوزارات المختصة فإن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، تتضمن مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل على تنفيذ المشروع وتحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات يستهدف الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.

«القومي للسكان»: خطة تنمية الأسرة فرصة تاريخية لتغيير الثقافة الإنجابية.. ورقمنة الخدمات أهم خطوة لضمان نجاحها

عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، قال إن المشروع القومي لتنمية الأسرة  فرصة تاريخية لتغيير ثقافة مصر الإنجابية، موضحًا أن ماهية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسرعة والإنجاز الذي نشهده في كافة  الملفات يؤكد نجاحنا في قيادة ملف الزيادة السكانية مع وجود خطة محكمة وشاملة للنهوض بالمرأة وتغيير ثقافتها.

وأضاف: «أبرز ما لفت انتباهي في محاور مشروع تنمية الأسرة هو محور الرقمنة، لأنه سيضمن نجاح الخطة، وأن استخدام المعلومات المتاحة من نظام تسجيل البيانات الحيوية الإلكترونية في مراكز الصحة عن المواليد وسن الأمهات وترتيب المولود فى الأسرة لحساب معدل الإنجاب الكلى على المستوى القومى ومستوى المحافظات سنويا مما يتيح تركيز الجهود للأماكن ذات معدلات الإنجاب العالية أولا بأول، كما سيساهم في رسم بروفايل سكاني لمصر وخصائص السكان التي تختلف من محافظة لأخرى مما يسهل  تحليل كل منطقة ووضع الخطط التي تتناسب مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية».

وعن مشاركة عدة وزارات في تنفيذ الخطة، رأى «عمرو» أن التكامل بين الوزارات سيساهم في رفع نسبة نجاح الخطة في تحقيق ما تصبو إليه مع الالتزام ببعض الأساسيات الهامة من وضع آليات للتقييم والمتابعة بحيث تكون جهة التقييم منفصلة تماما عن جهة التنفيذ.

ودعا عمرو حسن الحكومة إلى ضرورة دمج التدريب على خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى النظام التعليمى الجديد فى كليات الطب في سنتى الامتياز وفى امتحان الترخيص المزمع عقده حتى ينهى الطبيب تدريبه الأساسي قادرا على تقديم الخدمة ولا يحتاج للتدريب عليها بعد تكليفه، والاتجاه لزيادة تصنيع الوسائل محليا (الهرمونية واللوالب) للاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة للوسائل، وتوسيع قاعدة الدول المسموح باستيراد الوسائل منها من قبل الوزارة لضمان الجودة والسعر الأقل، بالإضافة إلى  تعزيز كفاءة وتواجد مقدمي الخدمة فى الوحدات، مشيرًا إلى تواجد 3183 منطقة محرومة من خدمات تنظيم الأسرة وحوالى 1250 وحدة رعاية أساسية لا يوجد بها طبيب.

التضامن: نستهدف 6 مليون سيدة و2 مليون شاب لتغيير الثقافة الإنجابية.. وحوافز ايجابية للحوامل والمرضعات

ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، قالت إن وزارة التضامن لها دور هام وتكاملي في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة  من خلال عدة محاور تدور حول التدخل الخدمي والاقتصادي والتثقيفي والتعليمي، موضحة أن الوزارة من خلال التدخل الخدمي ستقوم بافتتاح 363 عيادة جديدة لتنظم الأسرة لتقديم  خدمات للسيدات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، مع تدريب الأطباء  وفريق التمريض بها لتقديم خدمة متكاملة، كما تقدم الوزارة حوافز إيجابية للسيدات الحوامل والمرضعات في الأسر الفقيرة  عبارة عن سلة مواد غذائية سيتم صرفها علي بطاقة التموين.

أما دور وزارة التضامن الاقتصادي في تطبيق المشروع  القومي لتنمية الأسرة فسيتم تطبيقه من خلال تنفيذ  مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب  مليوني سيدة، وتوفير أدوات الإنتاج لهم، موضحة أن التمكين الاقتصادي للمرأة سيساهم في تغيير ثقافتها ووعيها ويجعلها أكثر قدرة على تفهم السياسات الإنجابية.

ويعد التدخل الثقافي والإعلامي جزء من دور وزارة التضامن الاجتماعي لتنمية الأسرة وتستهدف من خلاله، كما أوضحت ديزيريه لبيب أنه تم تنفيذ 12 مليون  زيارة طرق أبواب و30 ألف ندوة  تثقيفية و500 مسرح شارع، مؤكدة أن الوزارة تستهدف زيادة عدد السيدات المستفيدات من مليون حاليًا إلى 6 مليون سيدة.

وتابعت أن جميع البرامج التابعة لوزارة التضامن تشارك في تنمية الأسرة ومنها  برنامج مودة التي يستهدف الوصول لـ2 مليون شاب وشابة من طلبة الجامعات والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا للتوعية بمفاهيم الإنجابية الصحيحة، منوهة إلى عمل قاعدة بيانات موحدة متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة تشمل قواعد البيانات الخاصة بالعيادات الخاصة بمشروع  2 كفاية وعيادات تنظيم الأسرة والسكان التابعة لوزارة الصحة.

عضو المجلس القومي للمرأة: كل مشروع كانت تنفذه الدولة يصب في مصلحة الأسرة 

أكدت  الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه ووجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيكون قادر بالفعل على إحداث طفرة وتغير في الأسرة، خاصة وأن الدولة لديها تحركات إيجابية في كل الملفات ما يدل على الإرادة الحقيقية للتغيير مع توافر الإمكانيات كذلك.

وقالت «يحيى» إن كل مشروع تنفذه القيادة السياسية يتحقق بشتى الطرق وذلك لتحقيق صورة ونهضة حقيقية في إطار معين دعى الدولة لتعزيز كل سبل التعزيز وتنفيذ هذا المشروع، وكل هذه المشروعات التي تنفذ تصب جميعها في الأسرة المصرية بشكل أو بأخر التي تمثل نواة المجتمع.

وأشارت إلى أنه عند التمكين الاقتصادي للمرأة على سبيل المثال يكون الحديث عن تمكين نصف المجتمع لرعاية الأسرة المصرية، والحديث عن هذه التنمية للأسرة هو جزء وثيق لبناء الإنسان الذي دعا الرئيس السيسي له، مضيفة أن الدعوة للتعامل مع ملف الشباب والأطفال وذوي الإعاقة كل هذا يصب في مصلحة الأسرة المصرية.

وتابعت أن التمكين الاقتصادي للمرأة له دور أساسي في بناء كيان مستقل للمرأة بحيث يكون احتياجها لتكوين أسرة يكون فسيولوجي وبيولوجي وليس احتياج للمنفعة بحيث لا تصبح مضطرة للعيش في حياة زوجية أو أسرية غير سليمة ومضرة لها من كافة الاتجاهات لأنها ليس لديها بديل يمكنها العيش من خلاله أو وظيفة أو عمل يوفر لها احتياجاتها، وتصبح مجبرة على العيش مع زوج قد يكون عنيف أو سيء بسبب صعوبة الحالة الاقتصادية لها وعدم توافرها لها.

واستكملت أن الذمة المالية للمرأة يمكنها أن تتخذ قرارها بالاستمرار أو الانتهاء من العلاقة المدمرة لها نفسيا يكون قرارها قرار حر وبالتالي ترى الحياة بمنظورها الحقيقي وما يتوفر فيها من مودة ورحمة وليس إجبار من أجل أن تجد من يصرف عليها.

وأضافت أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي كذلك تصب في صالح الأسرة والحفاظ عليها من أي أمراض خطيرة أو مزمنة أو يمكن أن تظهر قد تضر بصحتهم، ومن منظور أخر مشروعات الإسكان الاجتماعي الذي توفره الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين  والقضاء على العشوائيات وتوفير مساكن بديلة لمواطنيها كل هذا يصب في صالح الأسرة المصرية تماما.

وأكدت أن كل هذه المشاريع التي تم تنفيذها وغيرها من المشاريع كانت تصب أو تمثل النواة الأولى لتؤسس وتؤهل للمشروع القومي للأسرة المصرية وتأهيلها، فكل هذه مؤشرات لبناء الإنسان وبناء الأسرة وتنميتها، وما تسعى الدولة له حاليا الاهتمام بتنمية العلاقة الأسرة والحفاظ عليها من التفكك ومساعدتها على تحقيق التماسك بينها وبين بعضها.

مدير سابق في الأمم المتحدة: المشروع يواجه أزمات المرأة المتراكمة ويمنح مستقبلًا أفضل للأسرة

قال مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، إن مشروع تنمية الأسرة يعمل على محاور عديدة لحل الأزمات والمشاكل التي عانت منها المرأة المصرية على مصر العصور، فالأم هي عماد الأسرة وأساس البيت فإذا صلحت صلح البيت كله، وإذا عانت تفككت الأسرة برمتها.

ففي حال اهتمام المشروع بالمستشفيات وتقديم خدمات صحية أفضل وأكثر تطورًا، فذلك سيمنح الفرصة للمرأة للاهتمام بصحتها مهما كان المكان الذي تعيش فيه، وعندما تتحسن صحتها الجسدية والنفسية، هنا فقط تستطيع أن تهتم بأولادها وأسرتها وتحولها إلى أسرة ناجحة غير مفككة.

واختار المشروع التركيز على 9 محافظات كبداية وهي المحافظات التي تعاني من زيادة في معدلات الإنجاب وبها أكبر نسبة من المواليد الجديدة، وتعاني هذه المحافظات أيضًا من نقص في الاحتياجات الأساسية للمرأة، ولكونها المحافظات الأكثر فقرًا، وفقًا للإحصاءات الأخيرة، وبناء على هذه المؤشرات وقع الاختيار على الشرقية، الدقهلية، الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

وبناء على توجهات المشروع تهتم الدولة بالوضع الاقتصادي للمرأة، وبعد الدراسة في السنوات الأخيرة تبين أن هناك سيدات تعيش أوضاع مادية مزرية، وتخشى الانفصال والاستقلال بحياتها خوفًا من عدم وجود عائل مادي آخر.

وأوضح خالد أن المشروع ركز على تحسين هذه الفكرة وتوفير بدائل مادية للسيدات من خلال تدربيهن على الاعتماد على أنفسهن، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتتحول هذه المرأة البسيطة إلى رائدة أعمال بعد تدريبها على كيفية القيام بذلك.

واختار القائمين على لمشروع الفئة العمرية بين 18 إلى 45 سنة لتكون هدف المشروع، ومن هذه الفئة سيتم تدريب 320 ألف سيدة لخوض تجربة ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وهؤلاء السيدات سينفذن مليون مشروع متناهي الصغر بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات.

ويعتقد المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة أن الإصلاحات الاقتصادية التي يقدمها المشروع ستفيد الأسرة من الناحية الاجتماعية، حيث أنها ستمنح الأم الحق في الانفصال عن الزوج إذا كان سيئًا بعد تمكينها اقتصاديًا وتحقيق الاستقلال المادي، أو سيمنحها الحرية في المساعدة المادية في المنزل إذا كانت إمكانيات الزوج لا تسمح إلا بالقليل، وفي هذه الحالة تقل حالات الطلاق وينتهي معها ظاهرة التفكك الأسري.

كل هذه المتغيرات التي ستنتج من المشروع ستؤثر إيجابيًا على حياة الأسرة بأكملها، فإذا كان لدينا أم سعيدة باستقلالها المادي، وناجحة في حياتها الاجتماعي، فستكون قادرة في النهاية على تربية أطفال أصحاء نفسيًا، وجسمانيًا.

ويعمل المشروع حاليًا على تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات، وتقديم 200 مشغل خياطة في مختلف المحافظات، وفي الخطة المقدمة للمشروع سيتم تخصيص 450 مليون جنية لتجهيز وحدات تنمية الأسرة، وسيتم وضعها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

وأشار خالد إلى محور جديد من محاور المشروع ويتمثل في تشجيع المرأة على التعلم خاصة في القرى الفقيرة في صعيد مصر والتي مازالت حتى يومنا هذا تعاني من الجهل، وتحرم الفتاة من حقها في التعليم، وبالتالي تجد الفتاة نفسها أمام ظاهرة جديدة وهي الزواج المبكر.

ويؤكد أن المشروع يعمل على مواجهة فكرة الإنجاب المتكرر والحمل قبل سن العشرين، لأنه يجعل الفتاة الصغيرة أمًا مبكرة وهذا يؤثر على صحتها بالسلب، وعندما تتزوج الفتاة في سن مبكر فهذا يؤدي إلى فرصة للإنجاب المتكرر.