جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مليونا دولار من السعودية لإعادة تأهيل منازل فى عدن

السعودية
السعودية

أطلقت السعودية مشروعا بتكلفة تبلغ مليوني دولار يهدف إلى إعادة تأهيل 600 منزل للعائلات ذات الدخل المحدود تضررت من الحرب في مدينة عدن جنوب اليمن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، تم إطلاق مشروع "المسكن الملائم" الذي سيموله "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الأشغال اليمني محمد أحمد ثابت أن المشروع يستهدف أربعا من مديريات عدن الثماني هي المعلا، وخورمكسر، ودار سعد، وصيرة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المنازل والشقق المتضررة جراء الحرب يصل إلى 13 ألف شقة ومنزل، وأضاف أن وزارة الأشغال "أعدت دراسات ومسوحات ميدانية شاملة لجميع المنازل المتضررة من الحرب، وتحديد الاحتياجات المطلوبة وفق آلية لاختيار الفئات والوحدات السكنية الأكثر تضررا".

ونظم البرنامج السعودي في عدن اليوم الثلاثاء ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في اليمن لإطلاق تنفيذ المشروع، بالتعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وكانت الحكومة اليمنية قدرت في عام 2019، خسائر الاقتصاد بسبب الحرب بنحو 50 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر من تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات ، بحسب ما أوردته مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019-2020.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن،تسجيل حالة وفاة واحدة و14 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت اللجنة في بيان، بحسب موقع "اليمن نت"، تسجيلها تسع حالات شفاء، منها ثلاث في مأرب، وثلاث في المهرة، واثنتان في تعز، وواحدة في حضرموت.

ومنذ تسجيل أول إصابة بالوباء في اليمن في 10 إبريل من العام الماضي، وصل إجمالي حالات الإصابة المسجلة رسمياً بالفيروس في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى “6940” حالة إصابة مؤكدة، شفيت منها “4128” حالة، وتوفيت “1366” حالة.

وكان وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح قد حذر الثلاثاء الماضي من احتمال قدوم الموجة الثالثة من الوباء، والتي اجتاحت مؤخراً عدداً من الدول، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

ويؤكد مراقبون أن عدد الإصابات بكورونا في اليمن أعلى بكثير من الرقم المعلن، بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة داخل البلاد لمواجهة الوباء، بالإضافة لنقص الإبلاغ بسبب تخوف الكثير من اليمنيين من التوجه للمستشفيات.