للمرة السادسة.. البرلمان الليبى يفشل فى تمرير ميزانية حكومة الدبيبة

فشل البرلمان الليبي، وللمرة السادسة، في اعتماد ميزانية الدولة لعام 2021، التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني اللازم لعملية التصويت على المشروع.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك؛ لحين توافر النصاب القانوني للتصويت على المشروع.

وأضاف بليحق، في بيان، أن بعض أعضاء المجلس احتجوا بـ"عدم توافر النصاب القانوني" للتصويت على مشروع قانون الميزانية الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية، ليحال الأمر إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وأوضح أن اللجنة أفتت استنادا إلى الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014، بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافقا على مشروع قانون الميزانية.

وأضاف: "وحيث بلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم 82 نائبا، بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية، فقد علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون".

وتُعد هذه سادس جلسة يعقدها مجلس النواب بشأن الميزانية العامة للدولة المثيرة للجدل لعام 2021م، ولكن في كل مرة يفشل في اعتمادها- والتي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية- بسبب وجود مخاوف وشروط لتمريرها.

وانتهت الجلسة التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء، الماضيين، من دون حسم ملف الميزانية المثير للجدل، وذلك رغم حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وخضوعه إلى مساءلة النواب وتقديمه توضيحات حول المبالغ المالية المرصودة لكل باب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمشاريع المبرمجة خلال المرحلة المتبقية من عمر الحكومة 6 أشهر.

وتواجه بنود الميزانية عدّة اعتراضات خاصة البند المتعلّق بالتنمية، وكذلك شروط، حيث يطالب بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي، كما اشترط آخرون ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية.

وتبرز هذه الخطوة، الصعوبات التي تواجه الحكومة، التي تعوّل على الحصول على الميزانية لتحسين الخدمات في البلاد والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الحالي.