26 يوليو.. أولى جلسات محاكمة أستاذ جامعى تعدى بالضرب على زميله بالمنوفية

حددت محكمة الجنح بشبين الكوم يوم ٢٦ يوليو الجاري، أولى جلسات محاكمة الدكتور الدكتور سعيد شوقي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة المنوفية، المتهم بالتعدي بالضرب والسب والقذف على زميله بالقسم الدكتور محمد مرتضى صادق.

وكان الدكتور محمد مرتضى صادق قد تقدم ببلاغ للنيابة يتهم فيه الدكتور سعيد شوقي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة المنوفية، بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف أثناء تأدية عمله، وقد تولت النيابة التحقيق في الأمر واستدعت شهود الواقعة واستمعت إلى أقوالهم، كما استمعت إلى أقوال رئيس القسم المتهم بالتعدي بالضرب والسب، ومن ثم أصدرت قرارها بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنح التي حددت يوم ٢٦ يوليو لبدء جلسات المحاكمة، وقد وجهت النيابة إلى رئيس القسم المذكور تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه جهات التحقيق الإدارية بالجامعة استكمال التحقيقات حول الواقعة بعد توقفها منذ وفاة الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن عميد كلية الحقوق، في 20 أبريل الماضي، والذي كان مكلفا من رئيس جامعة المنوفية بالتحقيق في الواقعة، حيث علمت "الدستور" أن جهة التحقيق المكلفة مؤخرًا باستكمال التحقيقات داخل جامعة المنوفية قامت باستدعاء نفس الشهود الذين سبق وأدلوا بشهاداتهم حول الواقعة، في حين لم تستدعِ باقي شهود عيان الواقعة الذين لم يدلوا بشهاداتهم بعد. 

وتستمر ضغوط بعض القيادات الجامعية السابقة والحالية على الدكتور محمد مرتضى صادق المعتدى عليه من رئيس القسم لقبول الصلح واحتواء الأزمة التي هزت الأوساط الأكاديمية.
 

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضي حيث تعدى رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة المنوفية الدكتور سعيد شوقي بالتعدي بالضرب والسب على زميله عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتور محمد مرتضى صادق، وذلك لأن الأخير لم يلقِ السلام عليه حسب رواية شهود الواقعة التي ينفيها رئيس القسم كليةً.

وتقدم الدكتور محمد مرتضى قد تقدم بشكوى إلى الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب نشرت "الدستور" صورة منها من قبل، يطلب فيها تحويل الشكوى إلى الجامعة للتحقيق.
 

وقف رئيس القسم وعضو هيئة التدريس

وفي اليوم التالي للواقعة أصدر رئيس جامعة المنوفية قرارا بوقف كلٍّ من رئيس القسم المعتدي وعضو هيئة التدريس المعتدى عليه  وكلف عميد كلية الحقوق بالتحقيق في الواقعة، إلا أنه بعد أيام قليلة من بدء التحقيق مع الطرفين وبعض شهود الواقعة توفى عميد كلية الحقوق المكلف بالتحقيق، ومنذ ذلك الحين لم يكلف رئيس الجامعة أي أستاذ آخر باستكمال التحقيقات.