كل ما تريد معرفته عن لجنة مراقبة الأسواق وفحص الشكاوى بقانون حماية المستهلك
أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.
وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.
ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.
وتشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز أو من ينيبه اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى وتضم ممثل من كلا من:
هيئة الصادرات و الواردات
وزارة الصحة.
هيئة المواصفات و الجودة.
مصلحة الرقابة الصناعية.
مصلحة الجمارك المصرية
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
الجهاز القومى للاتصالات.
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
رئيس قطاع التجارة الداخلية.
ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز من ذوى الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية المعنية بحماية المستهلك او العاملين بالجهاز.
وفيما يتعلق بالضبط القضائي فعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ولا يخل ذلك باستمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة.