جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

آليات تشكيل الاتحادات النوعية والإقليمية للجمعيات الأهلية

أرشيفية
أرشيفية

نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019 على أن تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا واحدا، يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، ويسري على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية. 

يتولى الاتحاد الإقليمي في نطاق اختصاصه، تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات، و إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريا.، و اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع، ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها داخل المحافظة، والتنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها، بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

كما يختص الاتحاد النوعي تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.، وعقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة الموضوعات التي تحال إليه منها ومناقشتها.

كما نص قانون العمل الأهلي على أن يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات، تنتخبهم جمعيته العمومية.

ويشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمس عشرة جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معا، تباشر نشاطا مشتركا أو تموله في مجال معين على مستوى الجمهورية، ويكون للاتحاد نظام أساسي مكتوب، وشخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.

ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه،  تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات.، و إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريا، و اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل، ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.

كما يختص الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، التنسيق مع الجهات المعنية في شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانياتها ومواردها، بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.، وكذلك تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد، وعقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التي تحال إليه منها ومناقشتها، ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.