صرفوا منتجات بـ 5 ملايين جنيه.. معاقبة مسئولين بشركة بترول بالقاهرة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية اتهام 5 من قيادات ومسئولي قطاع المبيعات بمنطقة القاهرة التابعة لإحدى شركات البترول، في اتهامهم جميعًا بصرف منتجات بترولية لإحدي الهيئات دون تعاقد لشخص لا ينتمي للهيئة طلب مواد بترولية بلغت قيمتها 5 ملايين و217 ألف و956 جنيها مما تعذر معه تحصيل المبلغ.
وتضمن الحكم مجازاة "ف.ع"، مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وخصمت أجر شهر من راتب "أ.ع"، مفتش مبيعات تسويق عملاء بذات المنطقة ، فيما غرمت "ن.ف"، مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق بغرامة تعادل مثل أجرها الوظيفي.
ووجهت عقوبة اللوم للمحالة الرابعة "ن .ع"، مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بدأت المنطقة ، وبرأت المُحال الخامس ح.ا مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق مما نُسب إليه .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، وافق علي توريد منتج زيوت من الشركة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام عقد أو الحصول علي ضمانات اللازمة من الهيئة وإعفائها من ذلك وترتب عليه الصرف لشخص لا ينتمى للهيئة وتعذر الحصول علي المبالغ ، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات اللازمة للتحقق من الصور الضوئية للتفويض المنسوب للشخص المزور التفويضات والمناحل صفة مفوض الهيئة.
ونُسب للثانى تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المديونية المستحقة علي الهيئة حال كونه مفتش المبيعات المختص بذلك ، واعدت بالصور الضوئية دون طلب الأصول في التفويضات مما أدي إلي عدم اكتشاف تزوير تلك التفويضات.
المحاكم التأديبية المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.
ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد اخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الإدارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة وجوبى اذ تبطل الحلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية .