«الكهرباء» توضح سيناريوهات زيادة فترة الدعم لمدة 3 سنوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحد، زيادة فترة رفع الدعم إلي العام المالي 2024/2025 كإجراء لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد فترة الدعم علي الكهرباء إلي 3 سنوات زيادة بدلًا من انتهاءه في العام المالي 2021-2022، تخفيفًا عن المستهلكين بكافة القطاعات نتيجة لآزمة فيروس كوفيد 19.

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه تم زيادة فترة الدعم لمدة 3 سنوات، إضافة إلي السنوات الثمان السابقة الموافق عليها من رئاسة مجلس الوزراء بالقرار 1257 لسنة 2014 الخاص بأسعار بيع الكهرباء لمدة 5 سنوات اعتبارًا من 1 يوليو 2014 حتي 1 يوليو 2019، ثم إضافة 3 سنوات إضافية حتي العام 2021/2022، وكان ذلك لاستيعاب الزيادة في التكلفة التي طرأت نتيجة لتحرير سعر الصرف أنذاك.

وأشارت وزارة الكهرباء إلى أن هذه الزيادة في مد فترة الدعم لأسعار بيع الكهرباء حتي العام المالي 2024-2025، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية علي تخفيف الأعباء علي المستهلكين أمام مواجهة تحرك الأسعار، وأيضًا للحفاظ علي مكتسبات التطور الذي شهده قطاع الكهرباء في مصر في السنوات الأخيرة، مشيرة إلي أن هذه الزيادة في مد فترة رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء؛ مردودًا علي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجميع قطاعات الاستهلاك، وتوفير الألتزامات المالية علي القطاع داخليًا وخارجيًا، لتحقيق التطور المطلوب في قطاع الكهرباء بمجالاته المختلفة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال فترة مدة الدعم الجديدة حتي نهاية العام المالي 2024-2025، كان أبزرها:

• تحمل وزارة الكهرباء عبء مالي يقدر 26.7 مليار جنيه؛ مقابل زيادة مد فترة الدعم علي أسعار بيع الكهرباء.
• ثبات أسعار بيع الطاقة الكهربائية علي الجهود (الفائق - العالي - المتوسط) للسنوات خلال فترة الدعم الجديدة حتي عام 2024-2025.
• تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش علي الجهود   (الفائق-العالي-المتوسط)  لدعم قطاع الصناعة، علي أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة هذا الدعم، للسنوات القادمة، وتتحمل وزارة المالية نتيجة لذلك عبء مالي قدره 22 مليار جنيه.
• لهذا الدعم مردود ايجابي علي قطاع الاستثمار والصناعة المحلية، من خلال دعم الطاقة اللازمة في المنتجات الصناعية، والذي يعود علي المستهلك النهائي.
• تثبيت سعر الغاز الطبيعي المستخدم إنتاج الطاقة الكهربائية بالمحطات الحرارية، عند 3 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من 3.25 دولار سابقًا.
• وكان لتثبيت سعر الغاز مردود علي من حيث الحفاظ علي ثبات الأسعار عن حد مناسب لتخفيف الأعباء عن المستهلك.

فيما تؤكد وزارة الكهرباء أن من مميزات ثبات أسعار بيع الغاز الطبيعي اللازم كوقود لتشغيل محطات انتاج الكهرباء وفر في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ أن تكلفة الوقود تمثل 65-70% من تكلفةإنتاج الكيلووات ساعة وحدة كهربائية.