السعودية تحرز تقدما فى مؤشر مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
حققت السعودية تحسنًا في تصنيف مؤشر الإتجار بالأشخاص إلى المستوى الثاني، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، ما يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية ورئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن تحسين تصنيف المملكة في هذا المؤشر يؤكد رسالته الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولا، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.
وأشار إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، تمثلت في إصدار نظام مكافحة لهذه الجرائم، وإطلاق استراتيجية لمكافحتها، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحتها، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءاً من رصدها حتى الفصل فيها.
وعلى صعيد آخر، فازت المملكة العربية السعودية بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، التي ضمت (مصر، السعودية، الأردن، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، المملكة المغربية).
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ترأس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الثالثة والستين، وأعمال جمعيتها العامة العادية في دورتها السادسة والعشرين، في العاصمة المغربية الرباط.
كما حصلت المملكة على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس وهي: (لجنة النقل الجوي، ولجنة السلامة الجوية، ولجنة أمن الطيران، ولجنة الملاحة الجوية، ولجنة البيئة).
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني وحصولها على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس، يعكس مدى تقدير الدول الأعضاء في المنظمة لأهمية دور المملكة المحوري وجهودها الإيجابية في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أهمية المضي قدمًا للعمل صفًا واحدًا لمواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة، وإنجاح خارطة الطريق لتعافي الطيران المدني الدولي من الآثار السلبية التي نتجت عنها، وأهمية تعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية الأخرى وتنفيذ البرامج المشتركة، ونقل التجارب الأخرى بما يساعد على الارتقاء بصناعة النقل الجوي في الإقليم العربي.