«عمال مصر» عن رفع الأدنى لأجور القطاع الخاص: كان من مطالبنا الأساسية

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بقرارات  المجلس القومي للأجور الصادرة أمس الإثنين، بشأن تحديد 2400 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة دورية بحد أدنى 60 جنيه شهرياُ، بدءًا من أول يناير 2022، ، مؤكداُ على أنها كانت مطلب أساسي من مطالب "اتحاد العمال" لحماية الملايين من عمال القطاع الخاص، كما أنها تأتي في إطار برامج الحماية الإجتماعية التي تُطبق بتوجيها مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر حسن شحاتة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه بخصوص قلق البعض من عبارة "مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك"، فإنه يدعو جميع أصحاب الأعمال في مجال القطاع الخاص الإلتزام بالحد الأدنى المقرر، خاصة وأن ذلك سوف يكون تشجيع للعمال، وسيدفعهم نحو المزيد من العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج ،مطالباً أيضا بتقنين تلك القرارات في التشريعات العمالية ذات الشأن، أو وضعها في إطار تشريعي يحفظ حقوق كافة الأطراف في مواقع الإنتاج.

وأشار أمين عمال مصر، إلى أن تطبيق هذه القرارات هام للغاية، ويأتي في توقيت تسعى فيه الدولة واتحاد العمال بإعتباره شريك في العملية الإنتاجية، إلى مراعاة حقوق الجميع "صاحب العمل والعامل"، والعمل المستمر على زيادة الأجور بما يتماشى مع التحديات والأوضاع الراهنة داخليا وخارجيا.

يشار إلى أن المجلس القومي للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.