«جبالي» يحيل قرارات جمهورية ومشروعي قانونين للجان المختصة للمناقشة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 أبريل الماضي، وقرار رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23 مايو الماضي، للجنة الدستورية والتشريعية.

كما أحال المجلس مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس، الأول مشروع قانون مُقدم من السيد النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والثاني مشروع قانون مُقدم من السيد النائب محمد علي عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية).

وافتتح منذ قليل، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب بتوجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة ممثلة في رجالها وقياداتها وكذلك للقائد الأعلى للقوات المسلحة وللرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تفويض هيئة المكتنب لتحديد موعد طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

وينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.