فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطينى.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما حصل في تقريري "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية اللذين شددا على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير إن وجد هو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وشددت الوزارة فى بيانها على أنه لو صدرت مثل هذه التقارير عن دولة أخرى، لانبرت الدول للادعاء ببطولاتها وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، بينما تصمت عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، في أبشع اشكال سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في تعاملها مع القضايا والصراعات الدولية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ولفتت الوزارة إلى ان الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل، ولا يمارسون ضغوطا عليها للجمها عن عمليات القتل والتنكيل وسرقة الأرض.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الجريمة لها تعريف واحد لا يتجزأ في القانون الدولي، ولها عقوبات محددة في القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية، وبالتالي لن تستقيم تطبيقات القانون الدولي، ولن تحافظ الدول والأمم المتحدة على مصداقيتها ما لم يتزامن الحديث والاعتراف بوقوع الجريمة الإسرائيلية، مع العقاب الذي تستحقه وفق القانون الدولي.

كما أدانت الخارجية عمليات القمع الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطينى الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية، للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.