جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ضبط 11 طن «خرشوف فاسد» داخل ثلاجة في البحيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ونجحت خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 11 طن "خرشوف" معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وغير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "عفن ظاهري" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة،  بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية لحماية صحة المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار وعمليات التلاعب في الأسعار.

يذكر أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

ويعقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.