وافق عليها النواب.. أهداف خطة التنمية فى قطاع الاستثمار

جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-22022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، ووافق عليها نهائيًا مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الأسبوع الماضي، لتشمل قطاع الاستثمار.

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022.

مستهدفات خطة التنمية في قطاع الاستثمار 

يعد الحفاظ على معدل استثمار مرتفع من العوامل الرئيسية والهامة التي يمكن من خلالها تفادى اية آثار سلبية ترتبت على جائحة كورونا ومستتبعاتها.

وتستهدف خطة العام الرابع (21/2022) ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف احداث طفرة كبيرة في تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث تستهدف خطة هذا العام زيادة في الاستثمارات الكلية بمعدل يربو على 50% وهو معدل غير مسبوق.

كما تبين الوثيقة أن هناك علاقة طردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي، حيث إنهما يتحرّكان معًا صعودًا وهبوطًا. 

ومن المُتوقّع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,4٪.

وقد أوضحت وثيقة الخطة أيضاً التوزيع القطاعي للاستثمارات المستهدفة لعام الخطة 21/2022.

وبالنسبة لهيكل الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية في عام الخطة: تقدر استثمارات الجهاز الحكومي بنحو 358 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية العامة 269 مليار جنيه، والاستثمارات الـمركزية 225 مليار جنيه، مقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص (بنسبة نمو تبلغ 67٪).

أما الاستثمارات العامة فقد أوضحت الخطة إنها تبلغ 933 مليار جنيه بخطة عام 21/2022، بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام (20/2021) والـمتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه. كنتيجة للطفرة التي تحدثها الـمشروعات القومية الـمستهدف إنشاؤها أو التوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات الـمركزية (استصلاح الأراضي وترشيد استخدامات الـموارد الـمائية وتنمية الريف الـمصري، ومشروعات الإسكان.. إلخ).

ومن المقدر بلوغ الاستثمارات الحكومية: نحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/ 2022 تمثل نحو 5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي المقدر لنفس العام.