«الكهرباء» تكشف عن الموعد النهائى لغلق باب التقديم لتركيب العداد الكودى

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدم وجود أي نية حتى الآن لمد فترة التقديم لتركيب العدادات الكودية، والتي من المقرر أن يحسم قرار المد أو الإغلاق في 30 يوينو الجار خلال الأيام القليلة المقبلة.

1.5 مليون طلب إجمالي عدد المتقدمين لتركيب عداد كودي

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن إجمالي عدد الطلبات بلغ حتى الآن نحو 1.5 مليون طلب، وتستمر المنصة في تلقي الطلبات حتى 30 يونيو الجاري، وفترة المد الأخيرة والتي كانت في بداية شهر أبريل الماضي شهدت إقبالا ضعيفا للغاية من أصحاب الوحدات المخالفة نظرا لتقدم أغلب أصحاب المباني والعقارات المخالفة في الفترات الماضية.
 

وزارة الكهرباء عن طريق شركات التوزيع التسع التابعة لها تحرص على سرعة عمل المقايسات الفنية وتركيب العدادات لمن ينطبق عليه الشروط لتقليل سرقات التيار الكهربائي ونسب الفقد.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في أبريل الماضي مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تركيب عدادات كودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهي بنهاية شهر يونيو القادم 2021.

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتي بلغت حتى الآن حوالى مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.
وتقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء التي تسعى الوزارة تطبيقها بدايةً من يوليو القادم.

وقال إمام، إن الوزارة لا تراعي ظروف جائحة كورونا والتي على إثرها خفض كثير من دول العالم أسعار الطاقة، متابعا أنه وحسب تصنيف (جلوبال بترول برايس) المتخصص في أسعار الطاقة بالعالم، فإن مصر تبيع الكهرباء أغلى بكثير من دول عربية مثل (الكويت- وسلطنة عمان -والعراق-وليبيا-والجزائر والسودان)، وأغلى من دول أفريقية مثل (إثيوبيا-وزامبيا-وأنجولا-وزيمبابوي) وأغلى من دول آسيوية وأميركا الجنوبية.

وطالب إمام وزارة الكهرباء قبل زيادة الأسعار أن تمد مجلس النواب بتفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وحتى توصيلها للمستهلك، وأن تخطر الوزارة المجلس بمجمل إنتاجها من الكهرباء وكمية الزيادة، وهل الوزارة تعرض تصدير  الكهرباء بأسعار أقل من سعر بيعها للمستهلك المصري، و علي الرغم من بيان وزارة المالية بعدم وجود اي أرقام تدل علي دعم الكهرباء ف موازنة 2021/2022 بل وفي ثلاثة موازنات سابقة وتزعم وزارة الكهرباء أن هناك دعما للكهرباء وهذا تناقد بين الوزارتين داخل الحكومة الواحدة.

كما طالب إمام بوقف أي زيادات على فواتير الكهرباء حتى يشكل المجلس لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، وطالب أيضا الوزارة بالتخفيف علي كاهل المواطنين وانحيازًا لمبدأ العدالة الاجتماعية بضم ثلاث شرائح، الأولى كل منهم في شريحة واحدة على أن تكون استهلاك من صفر وحتى 200 كيلو وات شهريًا بشريحة واحدة بسعر الشريحة الأولى.