قبل الحكم.. تحقيقات النيابة في قضية حنين حسام ومودة الأدهم

حصلت «الدستور» على تحقيقات النيابة في اتهام حنين حسام ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، بالاتجار في البشر، قبل الحكم عليهم غدا الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة قيام المتهمة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهما الطفلتان «ملك. س» و«حبيبة .ع»، واللتين لم تتجاوزا الثامنة عشر من العمر، و«روان. س»، و«سارة. ج»، وأخريات بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي» يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن على مجموعة تسمى «لايكي الهرم» أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا  بقصد الحصول على نفع مادي، واستغلال كل من الطفلتين المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية التي تجنى من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

وأكدت  التحقيقات قيام المتهمة مودة الأدهم بالاتجار في البشر، بأن استخدمت كلا من الطفلة الشهيرة بـ«ساندي» و«ياسين.م» واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم، واستغلت تجاريا كلا من الطفلين المجني عليهن الموضح أسمائهم في الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة والطفل سالفي الذكر على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة الأطفال المجني عليهم للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية، وقيام المتهمين من الثالث حتى الخامس بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي «لايكي» ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.

وتصدر الدائرة 15 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الأحد، حكمها على كلا من فتيات  التيك توك حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالاتجار بالبشر.

وقضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق ببراءة حنين حسام و3 آخرين في استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهم 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الفسق،  كما قضت المحكمة بإلغاء حبس مودة وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه.

وكان النائب العام قد  أمر بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للجميع دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها في ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، والاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق