وافق عليها البرلمان.. 9 مستهدفات رئيسية لخطة الدولة في التنمية الاقصادية
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة الإثنين الماضى، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.
وأوضحت الخطة الأُطر التنموية وأدوات التخطيط والتي من أهمها مفاهيم التنمية الـمُستدامة، والنمو الإحتوائي، والتنمية الـمكانية الـمتزنة، والأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالـمُشاركة، بالإضافة إلى تفعيل أداء الخطة من خلال الحوكمة وموازنة البرامج والأداء، والـمسئولية الـمجتمعية لقطاع الأعمال
المستهدفات الرئيسية للخطة
في مجال التنمية الاقتصادية:
-تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪ مقارنة بـ2.8 % عام 20/2021.
-زيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 21/2022.
-مضاعفة معدل الإدخار إلى نحو 11,2٪ عام 21/2022 مقابل 5,5٪ فقط في عام 20/2021.
-زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ في عام الخطة مقابل 13٪ في عام 20/2021.
-ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى 7 مليارات دولار مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20/2021.
-تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل متوقع 17,7 مليار دولار عام 20/2021.
-زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالـمُقارنة بنحو 2,4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021.
-استهداف تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار في عام الخطة مُقارنة بـ 5,7 مليار دولار (متوسط 3 أعوام سابقة).
-تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.