تغريم شركة أثاث 100 ألف جنيه لتأخرها فى تسليم طقم أنتريه

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تغريم شركة أثاث مبلغ 100 ألف جنيه ، بسبب بيع طقم "أنتريه" لم يتم تسليمه فى الميعاد المتفق عليه مع العميل.

وأوضحت أوراق القضية، أن النيابة العامة قدمت المسئولة عن الشركة بأنها لم تلتزم بإعادة تقديم الخدمة للمستهلك "م. ا"، أو تقديم ما يجبر النقص فيها حال كونها قد شابها عيبًا ونقصًا وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضافت أوراق الدعوى أن الشركة لم تلتزم بتجنب أى سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المتفق عليها مع المستهلك، ولم تلتزم بتعديل الوضع وإزالة المخالفة المنوه عنها بالوصف السابق، بأن امتنعت خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك برد مبلغ التعاقد على المنتج محل الشكوى دون أي تكلفة إضافية على الشاكي.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه جاء بمحضر جهاز حماية المستهلك المؤرخ 20 نوفمبر 2019 عن الشكوى، الواردة ضد الشركة، حيث إن الشاكي يتضرر من التعاقد على شراء أثاث منزلى “طقم أنتريه"، على أن يتم التسليم في 24 ديسمبر 2019 إلا أن التسليم لم يتم، ولم تتم إزالة أسباب الشكوى.

وباشر جهاز حماية المستهلك إجراءات فحص الشكوى ورغم مواجهة المشكو في حقهم عدة مرات للعمل على إزالة أسباب الشكوى، إلا أن الشركة تقاعست عن التزامها المتفق عليه.

اختصاصات  المحاكم الاقتصادية

تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.