4 توصيات برلمانية لتعزيز دور «حماية المنافسة ومنع الاحتكار»
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022،الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن العديد من التوصيات لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نظرا لأهميتة.
وأضاف سالم أن توصيات لجنة الخطة والموازنة جاءت كالتالي:
أ- منح الجهاز الاستقلالية الكاملة في ضوء الأطر الدستورية والقانونية.
ب- تفعيل حكم المادة 11 ( فقرة خامسة ) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتي تقضي باختصاص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية باخذ رأى حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
ج- زيادة إعداد العاملين من شاغلي الوظائف التخصصية ليصل كحد أدنی 300 موظف ليتمكن الجهاز من القيام بدوره بفاعلية وكفاءة.
د- إعداد مكون تعليمي لطلاب الجامعات وبالأخص كليات التجارة والحقوق والاقتصاد يتناول الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة.
وفي وقت سابق أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021-2022، فيما يخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضرورة قيام الجهاز بحماية القطاع الخاص من تغول القطاع العام عليه في بعض المجالات، مع التأكيد على أهمية حماية التنافسية فيما بينها.
وأوصت اللجنة بموافاة بدراسة عن القيود التشريعية التي تقيد عمل الجهاز كأحد الجهات الرقابية، ومدى امكانية فرض رقابة مسبقة على الأسواق واتجاهات عملها المتوقعة لتحقيق نتائج ايجابية، اضافة إلى زيادة الحملات الدعائية للتعريف بالأنشطة المختلفة للجهاز، وتأسيس إدارات خاصة لهذا الغرض واستقدام كفاءات وخبارت نادرة بمكافآت لا تتقيد بقانون الخدمة المدنية والاهتمام بعمليات التدريب الفنى لرفع كفاءة الجهاز مقارنة بالدول النظيرة.