تجديد حبس أحد مؤسسى حركة 6 أبريل 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة شمال المنصورة، السبت، تجديد حبس محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع  التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 4118 لسنة 2018 إدارى شربين، تهمة إثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
ـ عقوبة نشر أخبار كاذبة

وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة، وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

- عقوبة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد
كما نصت المادة رقم 80 (د) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

كما تنص المادة 102 مكرر على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".