تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

زفت إلينا الصحف المصرية خبرًا بخصوص بدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة بدءًا من أول أكتوبر القادم 2021، ومن المعروف للمهتمين والمتابعين لقضايا المرأة ومسيرة كفاحها لنيل حقوقها فى المساواة والمواطنة أنه تم السماح للمرأة بالعمل فى القضاء منذ سنوات باستثناء النيابة العامة ومجلس الدولة تحت زعم أن العمل فى هاتين الهيئتين القضائيتين شاق ويمثل إرهاقا للسيدات!.
وذلك بالمخالفة لنصوص دستورنا المصرى 2014 ومبادئه ووضوح معانيه التى تكفل مبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحق فى العمل على أساس الكفاءة (مادة 9 و14) والانتصار لدولة الدستور والقانون وتجريم التمييز (مادة 53) وكفالة الدولة تعيين المرأة فى كافة الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها (مادة 11). بعد إقرار دستور 2014 الذى تضمن فى مقدمته " نكتب دستورا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز. نكتب دستورا يفتح أمامنا طريق المستقبل ويتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه".
إنها مسيرة طويلة من ملحمة كفاح المرأة المصرية منذ خروجها فى ثورة 1919 لمواجهة المحتل البريطانى والمطالبة بالاستقلال التام واستمرار الكفاح للمطالبة بحقوق المساواة وحق التعليم وحق الترشح والانتخاب والوجود فى مراكز صنع القرار.
ولا يمكن أن نغفل فى هذه المسيرة ما قامت به بعض خريجات كليات الحقوق فى عام 2015 من رفع قضية أمام مجلس الدولة حينما تم رفض طلبهن بسحب الأوراق الخاصة لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والنيابة العامة.
واستمرت القضية فى المحاكم وتم تقديم العديد من التظلمات منهم هذا التظلم للسيد رئيس الجمهورية فى 19 ديسمبر عام 2017 يحمل عنوان "التظلم الثانى بخصوص حرمان المرأة من تعيينها قاضية بمجلس الدولة المصرى" والذى ساأعرض لكم بعض فقراته.
"أتقدم لسيادتكم بتظلم واستنجاد لرفع الظلم الواقع على وعلى كل خريجات كليات الشريعة والقانون والحقوق بحرمانهن من التقدم لمسابقة شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة وبعد إقرار دستور 2014 الذى كفل صراحة حق المرأة فى التعيين فى كل المناصب القضائية وتعهُد مجلس الدولة أنه حال إقرار الدستور الجديد سيتم قبول الخريجات بمجلس الدولة".
"يا سيادة الرئيس أيعقل بعد إقرار شعب مصر العظيم لدستورها 2014 ألا تطبق نصوص ذلك الدستور ومبادئه ويتم الضرب بها عرض الحائط فى مجافاة صارخة وانتهاك واضح لحقوق المرأة والتمييز ضدها؟ وذلك على الرغم من صراحة نصوص الدستور". 
"يا سيادة الرئيس أيعقل أن يتم تعيين من هم أقل تقديرا وترتيبا لكونهم ذكورا وليسوا إناثا؟ رغم أن الأفضل لمنظومة العدالة تعيين الأكفأ وفقط كما استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا.
أيعقل أن ينتهى عام المرأة ونحن- نساء مصر - نصارع من أجل نيل حقوقنا الأساسية التى هى جوهر مواطنتنا ووطنيتنا أيضا؟.
أيعقل أن يستمر حرمان نصف المجتمع من الإناث من حقوقهن لمجرد كونهن إناثا؟ هل أصبح كون نوعى (أنثى) جريمة استحق العقاب عليها؟.
وإذ نثق فى رؤيتكم الحصيفة وعدالتكم وقضاء مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات نرجو التفضل بالنظر فى تظلمى وإصدار القرارات وتقديم الدعم اللازم بما يمكننى من التمتع بحقوقى الدستورية أنا وكافة خريجات كلية الحقوق النابغات من الكفاءات بما يضمن لنا حق التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجاس الدولة والنيابة العامة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ووافر التقدير.
مقدمته أمنيه طاهر محمد. كلية الشريعة والقانون، امتياز مع مرتبة الشرف الثانية على الدفعة 2013 وماجستير فى القانون جامعة عين شمس 2015".
إن المرأة المصرية تستحق أن تكون على رأس المؤسسات والهيئات ومواقع صنع القرار فبناء وتقدم وتنمية المجتمع وتحقيق الاستقرار والكرامة واستقلال الإرادة الوطنية لايمكن أن يتحقق إلا بمشاركة المرأة والرجل معا.