6.5 مليون مشروع.. ماذا قدمت التنمية المحلية خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي؟
شهدت وزارة التنمية المحلية خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.
وأنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة و تنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل .
وتولت الوزارة متابعة جهود المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة كافة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية خاصة بعد عام 2011 وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين ، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخاصة التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة ، كما سعت الوزارة أيضاً إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر ، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج ، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين.
كما تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، والمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية وتذليل معوقات تنفيذ مشروعات الوزارات المركزية على أرض المحافظات وحل مشاكل المشروعات الكبرى المتعثرة وغيرها بما يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية ، بالإضافة إلى تفعيل طرق جديدة للتواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم والإستماع لها والعمل على سرعة حلها .