بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أدى إلى مقتل ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر في جنين برصاص قوة خاصة إسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة لحقوق شعبنا الفلسطيني واعتداءاته وعمليات القتل اليومية، وآخرها ما جرى اليوم في جنين، وخرقه لقواعد القانون الدولي، ستخلق توترا
وتصعيدا خطيرا".
وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما حث الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على "الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة أشخاص بمدينة جنين، وأن من بين القتلى ضابطين اثنين من جهاز الاستخبارات العسكرية، بينما الثالث أسير محرر.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن شخصين قتلا وأصيب شخص ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.
وأضافت الوزارة أن حالة الشخص المصاب "حرجة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء الماضي، الدول الأفريقية إلى الاعتراف بعدم قانونية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين، وتعزيز الدعم وحشد التضامن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتجمعات السياسية والشعوب من أجل إحقاق حقوق الفلسطينيين.
جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع دعت له البعثتان الدائمتان لجنوب إفريقيا وناميبيا في الأمم المتحدة، حول "أهمية التمسك بمبادئ تقرير المصير وعدم التمييز العنصري- العدالة للشعب الفلسطيني".
وشدد المالكي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- على ضرورة عمل المجتمع الدولي بشكل جماعي وأخذ زمام المبادرة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير على أساس القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بمن في ذلك ملايين اللاجئين ومساعدتهم على تحقيق العدالة وإعمال حقوقهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وعدم التمييز.
وطالب بدعم المساعي القانونية لدولة فلسطين لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، من خلال النظر في الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومحاسبة الدول التي تواصل دعم وتمويل هذا الوضع غير القانوني أخلاقياً وسياسياً وقانونياً، ومراجعة أوراق اعتماد إسرائيل لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وإعادة إحياء العملية السياسية متعددة الأطراف على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.