أمريكا تنتقد قرار روسيا بشأن حظر منظمات تابعة لنافالنى

انتقدت الولايات المتحدة القرار الذي أصدرته محكمة روسية يوم الأربعاء، بحظر عدة منظمات تابعة للمعارض المسجون إليكسى نافالنى ، وتصنيفها على أنها منظمات متطرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "إن التصنيف يعرض الموظفين والمتطوعين والآلاف من المؤيدين في جميع أنحاء روسيا لخطر الملاحقة الجنائية والسجن بسبب ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية التي يضمنها الدستور الروسي".

وأضاف "برايس"، قبل أن يكرر دعوة واشنطن إلى "الإفراج غير المشروط" عن نافالني: "بهذا الإجراء، جرمت روسيا فعليًا واحدة من الحركات السياسية المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".

وكانت المحكمة الروسية قد أعلنت أن المنظمات تشمل منظمة مكافحة الفساد التابعة لنافالني ومكاتبه الإقليمية.

وذكرت النيابة في موسكو، إن حركة نافالني تزعزع استقرار "الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد".

وقال المدعي العام إن نافالني يدعو إلى أنشطة متطرفة واضطرابات جماعية.

وبناءً على قانون جديد، لا يسمح بترشح أنصار نافالني الآن للانتخابات البرلمانية المقبلة في الخريف.

وانتقد أنصار نافالني المحاكمة ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وأنها تهدف لإسكات المعارضة، وأعلن محاموه أنهم سيطعنون على الحكم.

وحث نافالني أنصاره على عدم الاستسلام، قائلًا: "ما دمتم موجودين، لن نختفي".

وكانت  أعلنت روسيا الإثنين، فرض عقوبات على تسعة من المسؤولين الكبار في كندا أبرزهم وزير العدل ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها أوتاوا في مارس الفائت احتجاجًا على كيفية تعامل السلطات الروسية مع المعارض اليكسي نافالني.

وقالت الدبلوماسية الروسية -في بيان- إنها حظرت دخول هؤلاء المسؤولين التسعة للأراضي الروسية "لفترة غير محددة".

وبين المسؤولين الذين شملتهم العقوبات وزير العدل ديفيد لاميتي ومسؤولة إدارة السجون الكندية آن كيلي ورئيسة الدرك الملكي بريندا لوكي ورئيس استخبارات القوات الكندية سكوت بيشوب ومساعدة الوزير المفوض للدفاع الوطني جودي توماس.

وتضم القائمة أيضًا وزير الشؤون الحكومية المشتركة دومينيك لوبلان، والمسؤولة في مكتب رئيس الوزراء مارسي سوركس، ومساعد مفوض الدرك الوطني براين برينان، ونائب رئيس هيئة الاركان مايك رولو.

وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن هذه "الاجراءات" تأتي ردًا على عقوبات كندية طاولت تسعة مسؤولين روس تم إعلانها في 24 مارس.

وكانت أوتاوا أعلنت أن هذه التدابير تندرج "في إطار جهد دبلوماسي موضع تشاور يهدف الى الضغط على المسؤولين الكبار في القيادة الروسية الضالعين في محاولة قتل اليكسي نافالني".

واستهدفت العقوبات الكندية تسعة موظفين رفيعي المستوى بينهم رئيس أجهزة الامن الروسية النافذة (اف اس بي) الكسندر بورتنيكوف ورئيس إدارات السجن الكسندر كالاشنيكوف ومدعي عام البلاد إيجور كراسنوف.

سجن اليكسي نافالني لدى عودته من ألمانيا حيث أمضى نقاهة إثر محاولة تسميمه، وحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام في قضية تزوير تعود الى العام 2014 ويؤكد أنها ذات خلفية سياسية.

ومنذ ذلك، يمضي نافالني (45 عامًا) عقوبته في منطقة فلاديمير التي تبعد مئة كيلومتر من موسكو.

ونفذ في أبريل إضرابًا عن الطعام استمر 24 يومًا تنديدًا بظروف اعتقاله في سجن بوكروف، ومنذ سجنه، تجهد السلطات للقضاء على حركته.