اليوم.. الحكم فى طعن «العليمى» و«شعث» وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة الحكم في الطعون المقدمة من 13 متهما، بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، في القضية المعروفة باسم "خلية الأمل".

كانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قررت، في وقت سابق، إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة.

بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات.

قرار درج المتهمين على قوائم الإرهاب

ونص  القرار: "إن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد، ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، على السيد أحمد بطيخ، قاموا بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم عناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسون على ذمة بعض القضايا، من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامي نبيل شعث، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة".

الاتهامات

وجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.