جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

النيابة العامة تبدأ التحقيق في واقعة ضبط قناة فضائية دون ترخيص بالجيزة

قناة فضائية
قناة فضائية

فتحت النيابة العامة تحقيقا موسعا عقب ضبط قناة فضائية دون ترخيص في الجيزة، وبداخلها مذيع شقيق مالك القناة الهارب.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية والملكية الفكرية بوزارة الداخلية، الخاصة بضبط شركة إنتاج فني بالجيزة وبثها قناة فضائية بدون ترخيص، عن أن مالكها هارب ويديريها شريكها، وأن صاحب تلك القناة قدم قام  بإنشاء وإدارة ذات القناة "بدون ترخيص" في وقت سابق.

ضبط مذيع

وكشف عمليات التفتيش عن أن شقيق مالك القناة هو من يديريها وأنه يعمل مذيع بتلك القناة، والتي يتم بثها من منطقة الهرم في الجيزة، والذي أقر بإدارتها لصالح شقيقه الهارب خارج البلاد.

وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات وإنشاء وإدارة القنوات الفضائية وبث مواد إعلامية دون ترخيص، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

تحريات مباحث المصنفات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) باتخاذه من شركة الإنتاج الفني المملوكة له والكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مقراً لإدارة قناة فضائية دون ترخيص.

مداهمة مقر القناة الفضائية

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها والتقابل مع شقيق مالك القناة يعمل مخرج ومذيع بالقناة، مقيم بمحافظة أسيوط.

القناة مرتبطة بالقمر الصناعي

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط معدات وتجهيزات القناة الفضائية المشار إليها عبارة عن (جهاز كمبيوتر محمول لاب توب موصل بوحدة تخزين محملان ببرامج مونتاج وبرنامج لرفع المحتوى الإلكترونى الخاص بالقناة إلى القمر الصناعى وإعادة بثه على المشاهدين، ومحملة ببرامج ومواد يتم بثها على القناة ومنها برنامجين من إخراج المتهم المضبوط - الهاتف المحمول الخاص بالمتهم المضبوط وتبين أنه يتم من خلاله إجراء المداخلات مع المشاهدين، كما تبين من فحص الهاتف أنه يستخدم فى إدارة قناة على موقع يوتيوب دون ترخيص يتم استغلالها فى إعادة ما يتم بثه على القناة محل الضبط).

اعترافات المذيع

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بإدارته للقناة لصالح شقيقه الهارب مالك القناة، بهدف تحقيق أرباح مادية غيرمشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.